والأول أما لم يعدل عن أمير المؤمنين " ع " أو عدل وعدوله أما عن أكراه وإجبار أو عن عناد وإصرار القسمان الأولان مقبولان والثالث ان لم يكن مسلما فطريا ورجع كان مقبولا والا فمردود والثاني أعني الذي لم يعتقد تعيين أمير المؤمنين " ع " للخلافة واختلجته شبهة في ذلك أما أن يكون نجا من أسر شبهته أو استمر في عمهه وحيرته الأول مقبول والثاني عند بعض علمائنا معذور وقيل لا يعذر ويحكم عليه بالفسق لأن هذا المطلب ضروري والشبهة فيه تضمحل بأدنى توجه فلا تسمع دعوى استمرار الشبهة فيه إلا ان يكون المدعى لذلك بليدا وعن مرتبة قابلية الخطاب ساقطا بعيدا وفى الجملة لا يحكم على هذا القسم بالكفر والارتداد بل هو أما فاسق أو على ظاهر العدالة والقسم الثاني من التقسيم الأول أعني الذي لم يكن كثير الصحبة للنبي صلى الله عليه وآله ولم يسمع النص منه في الخلافة أما أن يكون عالما بالنص من طريق آخر أولا والأول أن عمل بمقتضى علمه فهو مقبول وأن لم يعمل فان كان عدم علمه عن عناد وكان مسلما فطريا كان مرتدا لا تقبل توبته والا كان مقبولا ان تاب وان كان عن أكراه وإجبار كان مقبولا والثاني أعني من لم يكن عالما بثبوت النص مطلقا يجرى فيه بعض التقسيمات السابقة فيقسم إلى مردود ومقبول كما علمت والمقصود بايراد هذه المقدمة دفع ما توهمته العامة وتقرر في أوهامها من أن الشيعة يكفرون جميع الصحابة أو أكثرهم وليس كذلك وكيف وهذا أفضل المحققين من الشيعة نصير الدين الطوسي يقول في كتابه المسمى بالتجريد محاربو على " ع " كفرة ومخالفوه فسقة ومن المعلوم ان أكثر الصحابة لم يحاربوا عليا " ع " ولكنهم خالفوه بدفع النص.

وقال العلامة الحلي (ره) في شرح التجريد والمحارب لعلى " ع " كافر لقول النبي صلى الله عليه وآله حربك يا علي حربي ولا شك في كفر من حارب النبي صلى الله عليه وآله وأما مخالفوه فقد اختلف قول علمائنا فيهم فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا

পৃষ্ঠা ৩৩