215=قوله: (أو لا يخاصم) (¬3).ذكر الخصومة في هذا القسم (¬4) هو المفتى به كما في 216= أو لا يضرب ولده لم يحنث إلا بالمباشرة، ولا يحنث بالتوكيل؛ لأنها الحقيقة، وهو مجاز. إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل كالقاضي والأمير

«النهر» عن «البزازية» (¬1) قال: وقد اختلف فيها كلام صاحب «المحيط»، فذكر أولا أنها من القسم الثاني، وثانيا (¬2) ذكر أنها من القسم الأول.

216= قوله: أو لا يضرب ولده. أي الكبير ذكرا كان أو [أنثى] (¬3) "حموي" (¬4).

أما الصغير فيملك ضربه فيملك التفويض فيحنث بوكيله/ (¬5) كالقاضي «در» (¬6)، و«نهر» عن «الخانية» (¬7)، وهو ظاهر في أن الأب ليس له تأديب ولده الكبير حتى لو فعل ما يوجب الحد، أو التعزير لا يتولى الأب ذلك بنفسه بل يرفعه إلى القاضي إلا إذا كان حاله المباشر للنهي عن المنكر، ويؤيده ما صرحوا به من أنه إذا طلب الانفراد بالسكنى لم يملك الأب منعه إلا إذا كان صبيح الوجه دفعا للعار عن نفسه، وانظر هل حكم ولد الولد كالولد؟ قال السيد "الحموي" (¬8): وظاهر تعليل المسألة وقولهم ضرب الحر كالولد يقتضي إلحاقه به. انتهى.

পৃষ্ঠা ৩৯৮