قلنا: لا يجوز ذلك لأن لقائل أن يقول ما أنكرتم أن القرآن قد عورض بمثله ولكن كتم ذلك ، وما أنكرتم من ورود التعبد بصلاة سادسة والحج إلى بيت(1) آخر، وصيام شهر مع رمضان إلى غير ذلك، وإنما كتم ذلك وكان في المحذوف من القرآن، وهل يتكلم بذلك عاقل، وهذا كتاب الله تعالى يشهد بالحجج الظاهرة على كل مخالف، والمعلوم ضرورة أن منه {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}[الحجر:9]، وقد ورد الخبر بحفظه ودخول الكذب لا يجوز في خبره، وأما أنه تنبيه للغافلين فإنما التنبيه تحذير، والتحذير يحصل من كل محذر، لأن دفع الضرر المعلوم يستوي العقلاء في علم وجوبه، ودفع الضرر المظنون يجب فيما يغلب في الظن صدقه.

فإن قيل: لكلام الإمام مزية.

পৃষ্ঠা ১৪৪