[أدلتهم على وجوب العصمة والرد عليها]

والأحكام على وجهين: ما يجب علمه، فقد علمناه بالتواتر، وما لا يجب علمه فتعبدنا فيه بغالب الظن، وقولهم يجب المصير في جميع الأحكام إلى العلم قول باطل، لأن كتبهم مشحونة بالإختلاف، وذلك معلوم لهم وللناس، ولا يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بشيء إلا ويجعل لنا الطريق إليه، وقد بحثنا كما بحثوا، وطلبنا العلم من آبائنا عليهم السلام ولد الحسن والحسين عليهم السلام جميعا، فحصل لنا العلم في المعلوم، والظن في المظنون، ولأن غيبة الإمام مانعة لنا من حصول العلم بما ذكروا أن العلم فيه معه، فإما أن يسقط عنا التكليف ولا قائل به، وإما أن يكلفنا الباري ما لا سبيل إلى علمه، والتكليف بما لا يعلم قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح، وإما لأنه حافظ للشريعة هذا قول بعضهم، قلنا إن الله تعالى [عليه](1) حفظها، ليلزم المتعبدين فرضها، وإلا فما يوجب ذلك عليهم، وهو سبحانه لعدله وحكمته لا يكلف إلا ما يطاق، ولا يكلف إلا ما يعلم، وإما أن النفوس إليه أسكن، فالنفوس إلى النبي أسكن منها إلى الإمام، وإن كلمنا تعالى ولا واسطة بيننا وبينه فالنفوس إليه أسكن، ومنزلته أرفع، ولكن التعبد إنما يرد على قدر ما يعلم الله تعالى من المصلحة، والمصالح غيوب لا يعلمها إلا الله تعالى، ولهذا خاطبنا سبحانه بالجلي كما خاطبنا بالخفي، وقال تعالى:{إنما وليكم الله ورسوله...} إلى قوله: {وهم راكعون}[المائدة:55]، وأجلى من ذلك إنما إمامكم علي بن أبي طالب بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز لأحد التقدم قبله بالإمامة، ويجعل ذلك بلفظ القرآن يتلى في المساجد والصلوات.

فإن قالوا: قد كان وحذف، وبدل وغير وزيد في القرآن، ونقص، وكتم بعضه.

পৃষ্ঠা ১৪৩