الحديث الثاني: قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الولاة من قريش ، ما أطاعوا الله واستقاموا لأمره)).

الحديث الثالث: قوله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((قدموا قريشا ولا تؤخروهم )) فلو أقيم إمام من غيرهم، لكان فيه ارتكاب ما نهى عنه من تأخيرهم، والإخلال بما أمر به من تقديمهم، واحتج غير المعتبرين له بأنه يعلم ضرورة (إمكان) قيام إمام (غير) قرشي، وجمعه للشرائط، وإمكان قيامه بما ينصب الإمام لأجله ولا دليل على اعتباره .

وأما الإجماع فغير مسلم فإن الأنصار لم تنقطع منازعتهم في ذلك، ولا أذعنوا فيه ولا اعترفوا بالخطأ، وبايع بعضهم سعد بن عباده، ولم يقتض بطلان أمره بعد أن بايعه كثير من الأنصار إلا حسد ابن عمه بشير له ومسارعته إلى بيعة أبي بكر، فكان أول من بايعه فاتبعته الأنصار، وازدحموا على بيعة أبي [بكر]ورفض المبايعون منهم سعد بيعته وكان سعد حينئذ مريضا، فقيل: لا تطؤا سعدا ولا تقتلوا سعدا.

فقال عمر: اقتلوا سعدا قتله الله، فقام قيس بن سعد بن عباده، فلزم بلحية عمر وقال: لو نذرت منه شعرة لأخذت ما فيه عيناك.

وقال سعد لعمر: والله لولا المرض، لتسمعن لسعد زئيرا كزئير الأسد، يخرجك منها إلى أصحابك إلى حيث كنتم أذلة صاغرين، وما بايع سعد أبا بكر ولا عمر، وخرج إلى الشام مغاضبا لقومه حين خذلوه فمات فيه في خلافة عمر، وللأنصار أشعار تدل على عدم الرضا والتأسف لخذلان سعد، وتقضي بعدم انقطاع نزاعهم، قالوا:

পৃষ্ঠা ৩৯