وقال به طائفة من الصحابة، منهم: سعد بن عبادة وغيره، من الأنصار، ولعمر بن الخطاب كلام يقضي بأن هذا رأيه، وهو قوله: لو كان سالم مولى حذيفة حيا ما خالجتني فيه الشكوك، وبه قال نشوان بن سعيد، وزعم أنه أعدل الأقوال، وبالغ ضرار وغلا.

فذهب إلى أن كون الإمام من الأعاجم أولى من أن يكون من غيرهم، لأن إزاحته عنها أيسر إذا دعت حاجة إلى ذلك.

والقائلون باعتباره اختلفوا، فقالت المعتزلة، والصالحية ن الزيدية، فيما رواه عن الصالحية ابن لملاحمي، والفقيه حميد وغيرهما. وهو قول طوائف أهل الجبر والأرجاء: يجب أن يكون قرشيا.

وقال الشيخ أبو علي وهو مذكور في (المحيط): إذا لم يكن في قريش من يصلح للإمامة صحت في غيرهم.

وقال جمهور الزيدية والإمامية: يجب أن يكون فاطمي الأب، أو الأم والأب، قيل (الإمام يحيى بن حمزة): عن قوم (من) زيدية خراسان: يجوز أن يكون الإمام عباسي الأب، فاطمي الأم.

قال: وهذا قول محدث، قد وقع الإجماع من أئمة العترة والزيدية على خلافه.

والذي استدل به على اعتبار المنصب على سبيل الجملة، إجماع الصحابة على اعتباره بعد منازعة الأنصار لقريش، وطلبهم أن يكون فيهم لما هم عليه من السالفة الحسنة، فلما احتج أبو بكر عليهم بالقرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله قبلوا ذلك واستسلموا له وبايعوه وانقطع الخلاف، واستدل بثلاثة أحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:

الحديث الأول: قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((قدموا قريشا ولا تقدموهم ، الأئمة من قريش)) فلو ثبت إمام من غيرهم لم يصح العموم.

পৃষ্ঠা ৩৮