في بذله."١ وهكذا يتبين لنا من خلال هذه الآثار أن الداعي لا بدله من آذان مصغية تعي ما يقول، وإلا كان كلامه هباءا منثورا. ثم إن قدر العلم والموعظة قد يخف عند الناس إذا رأوا صاحبه في موقف لا يحسد عليه، من إعراض الناس عنه، أو وقيعتهم. بل لقد بالغ بعضهم فقال: يستوجب الصفع في الدنيا ثمانية ... لا لوم في واحد منهم إذا صفعا ثم ذكر منهم: ومتحف بحديث غير سامعه ... وداخل في حديث اثنين مندفعا٢ ولا يدخل في ذلك من رأى أناسا على منكر ثم أراد الإنكار عليهم بموعظة يقولها لهم؛ فلا حرج على هذا إذا أراد تغيير المنكر خصوصا إذا كان في حدود الحكمة، ولا لوم عليه إذا كرهوا موعظته وإنكاره. فهذا المقام خلاف المقام السابق؛ إذا هو مقام إنكار، وذاك مقام موعظة عامة. ١٤- التجوز في الموعظة عند ملاحظة الملل والفتور: فمن الأدب في الموعظة، ومما يليق بالواعظ أن يتجوز في موعظته، أو أن يقطع حديثه إذا لاحظ أن الملل والفتور قد دبا إلى السامعين. وعلامة ذلك أن يرى منهم أو من بعضهم تحفزا، أو تمطيا، أو تثاؤبا، أو التفاتا، أو نحو ذلك مما لا يخفى على الواعظ الألمعي. أورد الخطيب في كتابه الجامع مسألة عنوانها "كراهة التحديث لمن عارضه

١ - الجامع [٧٣٦] . ٢ - إصلاح المجتمع للبيحاني ص٣٦٠.