وجوب تطبيق الحدود الشرعية

فحفر لها إلى صدرها. وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضخ الدم على وجه خالد. فسبها فسمع نبي الله ﷺ سبه إياها فقال: [مهلًا يا خالد!! فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس (المكس هو الربا والإتاوة والضريبة وهي أكل لأموال الناس بالباطل) لغفر له] ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. وفي هذا الحديث دليل على أن الرجم هو حد الزنا المحصن. وأن المرأة إذا كانت حبلى من الزنا لا تحد حتى تضع أو تفطم. وأن أكل أموال الناس بالباطل عن طريق المكوس وهي الضرائب المأخوذة ظلمًا من الناس لمرور البضائع ونحو ذلك أكبر من الزنا. وفي الحديث أيضًا دليل على عدم جواز سبب المحدود التائب من ذنبه، وأن الحدود كفارات. الحديث الثالث: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس ﵄ أنه ذكر التلاعن عند النبي ﷺ فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف. فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلًا. فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي ﷺ. فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلًا ادم كثير اللحم. "خدلًا: أي ضخما عظيم الجثة". فقال النبي ﷺ: [اللهم بين] !! فجاءت به "أي المولود" شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي ﷺ بينهما.