كتابة الحديث بين النهي والإذن

فبهذا يصح إطلاق أن همام بن يحيى قد تفرد به عن زيد بن أسلم. وهمام: ثقة إلا أنه يحدث من حفظه، فيقع منه الغلط ولا يرجع إلى كتابه، ثم أصبح بآخره يرجع إليه ويعترف بخطئه فيما مضى، ومنه أخذ ابن حجر أن حديثه بآخره أصح ممن سمع منه قديمًا، كما في تهذيب التهذيب ١١/٦٠. فلعل تضعيف من ضعف الحديث وأعله بالوقف من هذا الجانب. إضافة إلى أن المروي عن أبي سعيد ﵁ من غير هذا الطريق يؤيد الوقف عليه، ومنها: عن أبي نضرة عنه وله طرق متعددة: أ- رواه الجريري عن أبي نضرة ولفظه: قلت لأبي سعيد ألا تكتبنا فإنا لا نحفظ، فقال: "لا إنا لن نكتبكم ولم نجعله قرآنًا، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله ﷺ". أخرجه الدارمي في الموضع السابق ١/١٢٢ عن يزيد بن هارون واللفظ له. وأبو خيثمة في العلم /١٣١ نحوه عن ابن علية ولم يقل عن رسول الله ﷺ والرامهرمزي /٣٧٩ عن غسان بن مضر. وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١/٢٧٣ عن عبد الأعلى والخطيب في تقييد العلم /٣٧، ٣٨ عن شعبة ولفظه: اسمعوا كما كنا نستمع، وعن القاسم بن الفضل نحو لفظ إسماعيل بن علية ستتهم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد ﵁ وهذا سند صحيح. ب- كهمس بن الحسن عنه ولفظه: قال: قلنا لأبي سعيد لو اكتتبنا الحديث، قال "لا نكتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا ﷺ" أخرجه