الخبر.
فصلحت: هذا، لأنه قرب من جوابه فصار كالحاضر الذي تشير إليه، وصلحت: ذلك لانقضاء كلامه، والمنقضي كالغائب.
وذكر ابن الأنباري لهذا شرحا شافيا فقال: إنما قال عز ذكره: ذلك الكتاب، فأشار إلى غائب، لأنه أراد: هذه الكلمات يا محمد، ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك، لأن الله تعالى لما أنزل على نبيه ﵇:] إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا﴾ [سورة المزمل: ٥] كان واثقا بوعد الله إياه، فلما أنزل الله تعالى عليه: ﴿الم ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ١-٢] دله على الوعد المتقدم.
وقال الزجاج: القرآن: ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى، وعيسى.
فجعل الم بمعنى القرآن، لأنه من القرآن.
والكتاب مصدر كتبتُ، ويسمى المكتوب كتابا، كما يسمى المخلوق خلقا، والمفعول يسمى بالمصدر، يقال: هذا درهم ضرب الأمير.
أي: مضروبه، وهذا الثوب نسج اليمن.
أي: منسوجه.
وأصل الكتب فِي اللغة: الجمع والضم، يقال: كتبت البغلة.
إذا ضممتَ بين شفريها بحلقة، وكتبت السقاء.
إذا خرزته، والكتب: الخروز، واحدتها: كتبة، والكتابة: جمع حرف إلى حرف.
والمراد ب الكتاب ههنا: القرآن، فِي قول جميع المفسرين.
قوله: لا ريب فِيهِ: الريب: الشك، قال أبو زيد: يقال: رابني من فلان أمر رأيته منه ريبا.
إذا كنت مستيقنا منه الريبة، فإذا أسأت به الظن ولم تستيقن بالريبة منه قلت: قد أرابني من فلان أمر هو فِيهِ.
إذا ظننته من غير أن تستيقنه.
قال سيبويه: «لا» تعمل فيما بعدها فتنصبه، ونصبها لما بعدها كنصب «إنَّ»، إلا أنها تنصب بغير تنوين، وإنما شبه «لا» ب «إنَّ»، لأن «إن» للتحقيق فِي الإثبات و«لا» فِي النفي، فلما كان لا تقتضي تحقيق النفي كما تقتضي «إن» تحقيق الإثبات أجري مجراه، وهي مع ما بعدها بمنزلة شيء واحد.