679

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف
القواعد الفقهية
المعاملات المالية
•
مناطق
المملكة العربية السعودية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
الرقم القاعدة أو الضابط الصحة أو الضعف الاتفاق أو الاختلاف
٢١ قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا صحيحة الشق الأول: متفق عليه بشروط.
الشق الثاني: مختلف فيه.
٢٢ قاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان صحيحة متفق عليها
٢٣ قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة الشق الأول: صحيح
الشق الثاني: ضعيف
الشق الأول: حكي فيه الاتفاق، ووجد فيه خلاف يسير.
الشق الثاني: مختلف فيه
٢٤ قاعدة: كلّ جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل صحيحة متفق عليها
٢٥ قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول صحيحة مختلف فيها
٢٦ قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه صحيحة متفق عليها
٢٧ قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان صحيحة متفق عليها
٢٨ الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه صحيحة متفق عليه

1 / 699