القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
الناشر
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
السعودية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري (ت. غير معلوم)الناشر
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
السعودية
| الرقم | القاعدة أو الضابط | الصحة أو الضعف | الاتفاق أو الاختلاف |
|---|---|---|---|
| ١٠ | قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه | صحيحة | متفق عليها |
| ١١ | قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم | صحيحة | متفق عليها من حيث الجملة، واختلفوا في بعض أنواع الخراج |
| ١٢ | قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه | صحيحة | متفق عليها |
| ١٣ | قاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان | صحيحة في بعض الأيدي دون البعض الآخر | مختلف فيها |
| ١٤ | قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل | ضعيفة | مختلف فيها |
| ١٥ | قاعدة: الزعيم غارم | صحيحة | متفق عليها |
| ١٦ | قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل | صحيحة | متفق عليها |
| ١٧ | قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء | صحيحة | متفق عليها |
| ١٨ | قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد | صحيحة | متفق عليها |
| ١٩ | قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد | صحيحة | متفق عليها |
| ٢٠ | قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب | صحيحة | متفق عليها من حيث الجملة واختلفوا في بعض فروعها |
1 / 698