وينبغى أن ننظر فى حدود الأجناس إن كانت تنطبق على النوع الموصوف وعلى الأشياء المشاركة للنوع. وذلك أنه واجب ضرورة أن. تكون أقاويل الأجناس تحمل على النوع وعلى الأشياء المشاركة للنوع. فإن اختلفت فى جهة من الجهات فمن البين أن الموصوف ليس بجنس. وأيضا إن وصف الفصل على أنه جنس، مثال ذلك إن وصف غير المائت بأنه جنس للملك. وذلك أن غير المائت فصل للحى، لأن الحى منه ما هو مائت ومنه ما هو غير مائت. فمن البين أن الذى يفعل ذلك قد غلط. وذلك أن ليس يكون فصل شىء من الأشياء جنسا. والأمر فى أن هذا حق — بين، إذ كان ولا واحد من الفصول يدل على ما الشىء، لكن على أى شىء بمنزلة المشاء ذى الرجلين.
وينبغى أن ننظر إن كان وضع الفصل فى الجنس بمنزلة الفرد الذى هو عدد، فإن الفرد فصل للعدد، لا نوع. وليس يظن بالفصل أنه يشارك الجنس، وذلك أن كل ما يشارك الجنس فهو يصير إما نوعا، وإما شخصا؛ والفصل لا نوع، ولا شخص؛ فمن البين أن الفصل لا يشارك الجنس. فالفرد إذا ليس هو نوعا، لكن فصل، لأنه ليس يشارك الجنس.
صفحة ٥٦٠