وأيضا ينبغى أن ننظر إن كان الجنس يشارك النوع: أما هو بنفسه، أو بعض الأجناس التى فوقه. وذلك أنه ليس يمكن أن يكون الجنس العالى يشارك واحدا من التى تحته. فينبغى إذا للمناقض أن يستعمل هذا كما قلناه. فأما المثبت فمتى أقر له بأن الجنس الموصوف يوجد للنوع، إلا أنه يشك فيه أنه له بمنزلة جنس، اكتفى بأن يبين أن جنسا من الأجناس العالية يحمل على النوع من طريق ما هو. وذلك أنه إذا كان واحد يحمل عليه من طريق ما هو، فإن جميع التى فوقه والتى تحته إن كانت محمولة حملا صوابا فحمل عليه من طريق ما هو، فيجب أن يكون الجنس الموصوف أيضا يحمل عليه من طريق ما هو. والأمر أن واحدا إذا حمل من طريق ما هو كانت الباقية كلها — إن كان حملها حملا صوابا — يحمل من طريق ما هو، ينبغى أن يأخذه من الاستقراء. فإن كان الجنس الموصوف يشك فيه على الإطلاق أنه موجود له، فليس يكتفى بأن يتبين أن واحدا من الأجناس العالية يحمل على النوع من طريق ما هو — مثال ذلك أنه إن وضع أحد أن النقلة جنس للمشى لم يكتف بأن يتبين أن المشى حركة فى أن يتبين أنها نقلة، لأن ها هنا حركات أخر. لكن ينبغى أن يبين مع ذلك أن المشى ليس يشارك شيئا مما هو مع النقلة تحت قسمة واحدة بعينها. وذلك أنه واجب ضرورة أن يكون المشارك للجنس مشاركا لبعض الأنواع التى فى القسمة الأولى. فإن كان المشى لا يشارك الزيادة ولا النقصان ولا واحدة من سائر الحركات، فمن البين أنه يشارك النقلة. فالنقلة إذا جنس للمشى.
وأيضا ينبغى أن ننظر فى الأشياء التى النوع الموضوع محمول فيها، كالجنس، إن كان الجنس الموضوع أيضا يحمل من طريق ما هو على تلك الأشياء بعينها التى يحمل عليها النوع أيضا. وعلى ذلك المثال إن كانت الأشياء التى فوق الجنس كلها كذلك. وذلك أن هذا إن كان يختلف فى جهة من الجهات، فمن البين أن الموصوف ليس بجنس. لأنه لو كان جنسا لكانت جميع الأجناس التى فوقه وهو نفسه يحمل، من طريق ما هو، على الأشياء التى يحمل عليها النوع من طريق ما هو. أما المناقض فقد ينتفع متى لم يكن الجنس يحمل من طريق ما هو على الأشياء التى يحمل عليها النوع من طريق ما هو. فأما المثبت فقد ينتفع بأن يكون يحمل من طريق ما هو. وذلك أنه قد يعرض أن يكون الجنس والنوع يحملان على شىء واحد بعينه من طريق ما هو. فقد يكون إذا شىء واحد بعينه تحت جنسين. فواجب ضرورة أن يكون هذان الجنسان أحدهما تحت الآخر. فإن تبين أن الشىء الذى أردنا أن نثبت أنه جنس ليس هو تحت النوع، فمن البين أن النوع يكون تحته. فبين إذن أن هذا جنس.
صفحة ٥٥٩