تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

١٤٣٤ - والسِّجْنُ في تَوَسُّطٍ شَهرانِ ... وضعفُ ذين في الخَطير الشَّانِ ١٤٣٥ - وحَيْثُ جاءَ قبلُ بالحميلِ ... بالْوَجْهِ ما للسِّجْنِ مِنْ سَبيلِ ١٤٣٦ - وَسِلْعَةُ المديانِ رَهنًا تُجْعَلُ ... وبَيْعُهَا عليه لا يُعَجَّلُ ١٤٣٧ - وَحَقُّهُ مَعْ ذاكَ أَنْ يُؤَخَّرَا ... بِحَسَبِ المالِ لما القاضي يَرَى ١٤٣٨ - والْحَبْسُ لِلْمُلِدِّ والْمُتَّهَمِ ... إلى الأَداءِ أَوْ ثُبوتِ العَدَمِ ١٤٣٩ - وَلَيْسَ يُنْجيهِ مِن اعْتِقالِ ... إلاَّ حميلٌ غارمٌ لِلْمالِ ١٤٤٠ - وَحَبْسُ مَنْ غابَ عَلَى المال إلى ... أَدائِهِ أَوْ مَوْتِهِ مُعْتَقَلا ١٤٤١ - وغَيْرُ أَهْلِ الوَفْرِ مَهْمَا قَصَدَا ... تأْخيرَهُ وبالقضاءِ وعَدَا ١٤٤٢ - مُكِّنَ مِنْ ذاكَ بِضامِنٍ وإنْ ... لم يأتِ بالضّاَمِنِ للْمالِ سُجِنْ ١٤٤٣ - وَمَنْ لَهُ وَفْرٌ فَلَيْسَ يُضْمَن ... فَإنْ قَضَى الْحَقَّ وإلاَّ يُسْجَن ١٤٤٤ - وَأَوْجَبَ ابنُ زِرْبٍ أَنْ يُحَلّفَا ... مَنْ كانَ باكتسابِ عَيْنٍ عُرِفَا ١٤٤٥ - ومُحْمِلُ النَّاسِ عَلَى حال الْمَلا ... عَلَى الأَصَحِّ وَبِهِ الْحُكْمُ خَلاَ ١٤٤٦ - وَيَشْهَدُ الناسُ بِضَعْفٍ أَوْ عَدَمْ ... وَلا غِنَى في الْحَالتَيْنِ منْ قَسَمْ ١٤٤٧ - بمَا اقْتَضاهُ الرَّسْمُ لا اليقين ... إذْ لاَ يَصِحُّ بَتُّ ذي اليَمين ١٤٤٨ - وَمَنْ نُكولُهُ عن الْحَلفِ بَدَا ... فإِنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا ١٤٤٩ - وحيثُ تَمَّ رَسْمُهُ وعُدِّمَا ... كانَ عَديمًا لأولاء الغُرَمَا ١٤٥٠ - إلاَّ إذَا اسْتَفَادَ مِنْ بعدِ العَدَمِ ... مالا فيَطْلُبونَهُ بالْمُلْتَزَم ١٤٥١ - ويَنْبَغي إعْلانُ حالِ المعْدِمِ ... في كلِّ مَشْهَدٍ بأَمْرِ الحَاكِمِ ١٤٥٢ - ومُثْبِتٌ للضَّعْفِ حالُ دَفْعهِ ... لِغُرَمائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ ١٤٥٣ - وطَالِبٌ تَفْتيشَ دارِ الْمُعْسِرِ ... مُمْتَنِعٌ إِسْعافُهُ في الأَكْثَرِ