تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

ابن عاصم الغرناطي ت. 829 هجري
72

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

محقق

محمد عبد السلام محمد

الناشر

دار الآفاق العربية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

القاهرة

١٢٥٣ - وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُ ... فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ ١٢٥٤ - وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَ ... فإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ ١٢٥٥ - وَما لهُ في عجْزه رجوع ... عَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ ١٢٥٦ - والأصلُ لا توقيف فيه إلا ... مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى ١٢٥٧ - وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعي ... بينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ ١٢٥٨ - وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُ ... مِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ ١٢٥٩ - ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَق ... بواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ ١٢٦٠ - ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِ ... توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ ١٢٦١ - وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَم ... بِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم ١٢٦٢ - وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا ... وَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا ١٢٦٣ - إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفة ... وَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة ١٢٦٤ - وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ ... مُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق ١٢٦٥ - في الأخذ للباقي من المبيع ... بِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ ١٢٦٦ - وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْ ... يَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ ١٢٦٧ - وما له التقويم باسْتحقاق ... أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ ١٢٦٨ - إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْ ... إمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ ١٢٦٩ - وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ ... يَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ ١٢٧٠ - وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْ ... وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ ١٢٧١ - والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقي ... بِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي ١٢٧٢ - وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلم ... فهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ

1 / 91