تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

١٢٥٣ - وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُ ... فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ ١٢٥٤ - وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَ ... فإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ ١٢٥٥ - وَما لهُ في عجْزه رجوع ... عَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ ١٢٥٦ - والأصلُ لا توقيف فيه إلا ... مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى ١٢٥٧ - وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعي ... بينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ ١٢٥٨ - وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُ ... مِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ ١٢٥٩ - ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَق ... بواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ ١٢٦٠ - ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِ ... توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ ١٢٦١ - وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَم ... بِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم ١٢٦٢ - وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا ... وَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا ١٢٦٣ - إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفة ... وَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة ١٢٦٤ - وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ ... مُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق ١٢٦٥ - في الأخذ للباقي من المبيع ... بِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ ١٢٦٦ - وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْ ... يَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ ١٢٦٧ - وما له التقويم باسْتحقاق ... أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ ١٢٦٨ - إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْ ... إمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ ١٢٦٩ - وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ ... يَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ ١٢٧٠ - وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْ ... وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ ١٢٧١ - والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقي ... بِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي ١٢٧٢ - وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلم ... فهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ