تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

١٠٠٥ - أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ ... أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ ١٠٠٦ - وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ ... جائزةٌ في كل حالٍ حالِ ١٠٠٧ - وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا ... أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغَبُّطَا ١٠٠٨ - بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ ... والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ ١٠٠٩ - وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري ... إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي فصل في التَّوْلِية والتصيير ١٠١٠ - تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَا ... ولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى ١٠١١ - والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَا ... دَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا ١٠١٢ - والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْ ... والْحَيَوانُ حيثُ لا مُواَضَعَهْ ١٠١٣ - وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِ ... حَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ ١٠١٤ - والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَى ... أَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى ١٠١٥ - وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ ١٠١٦ - والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِ ... تَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ فصل في السَّلم ١٠١٧ - فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْ ... وَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ ١٠١٨ - والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَا ... يَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا ١٠١٩ - وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَى ... مُتَّصِفًا مُؤَجَّلًا مُقَدَّرًا ١٠٢٠ - مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْ ... مِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ ١٠٢١ - وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلاَ ... في ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاَ ١٠٢٢ - وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِ ... والعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ