تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

١٥٤ - وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي ... وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي ١٥٥ - وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ ... فَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ ١٥٦ - وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ ... لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ ١٥٧ - وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا ... فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا ١٥٨ - وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا ... وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا ١٥٩ - قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ ... لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ ١٦٠ - وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ ... ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ ١٦١ - وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ ... مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ ١٦٢ - وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ ... في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ ١٦٣ - يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول ... بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل ١٦٤ - وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ ... وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ ١٦٥ - والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ ... إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ ١٦٦ - والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ ... ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ ١٦٧ - أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ ... إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ ١٦٨ - لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا ... حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا ١٦٩ - وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى ... عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا ١٧٠ - كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ ... وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ فصل ١٧١ - رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا ... لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا ١٧٢ - شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في ... طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي