وأمره إذا أعوزه ما تعلق من هذين بالسماع، إلى طلب شاهد الإجماع، فالإجماع يجري بعد الكتاب والسنة، للمتمسكين به مجرى الجنة، والطريق الهادية إلى الجنة من حيث دل الأولان عليه، وأشار الأفضلان إليه، فمهما وجد في إجماع العترة مندوحة عما عداها، ساق مطية الطلب إليه وحداها، فإن وجدهم موافقين لسائر الأمة، كان المدار عليهم لجلاء الغمة.
إلى أن قال: طلب الحق من أقوال ذي العصمة من الأئمة، فذلك يقوم مقام قول نبي الرحمة، وهم الوصي والسبطان، عليهم صلوات الملك الديان، وإليه أشار الرسول لمن سمعه حيث يقول: ((علي مع الحق والحق معه)).
وأمره إذا لم يجد شفاء الصدور في هذه الآساس، أن يفزع إلى الاستنباط والقياس، ويتأنق في رد الفروع على الأصول، ليظفر من الغرض بالمحصول، متخذا فكره مطية الوصول، فما وجد له أصلا عتيدا، وركنا وطيدا، وأساسا مهيدا، ألحق به حكم الفرع، وقضى حق دلالة الشرع، وحقق فيه تعليلا، وعلى العلة دليلا، ثم عول عليه تعويلا ، فلا بد في كل حادثة من حجة، وإن كانت ربما ولجت غموضا في لجة.
إلى أن قال: وأمره برفع الحجاب، وقمع الهوى والإعجاب، والتثبت في الجواب، وتبين الخطأ من الصواب، بعد أن قال: ويميل مع الحق حيث مال، ولا يدع التعديل والاعتدال، والظلم مطعمه وخيم، ومرتعه ذميم:
ولكنه في الشمس والبدر أشنع
صفحة ٢٦١