الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

وقيل: هو أعم من الحديث فيشمل المرفوع والموقوف، ومنه شرح معاني الآثار (^١)، لا شتماله عليهما (^٢).

ويرى الفقهاء الخراسانيون قصره على الموقوف (^٣).

السنة: وهي مرادفة للحديث أيضا، فقد عرفها الحافظ ابن حجر: بأنها ما جاء عن النبي ﷺ من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله (^٤).

وهي كذلك عند الأصوليين (^٥) مرادفة للحديث (^٦).

لكن رد اللفظين إلى أصولهما يؤكد وجود بعض الفروق الدقيقة بين الاستعمالين.

فالحديث: اسم من التحديث الذي هو الإخبار، ثم سمي به قول النبي ﷺ وفعله وتقريره وصفته.

أما السنة: فإنها تبعا لأصلها اللغوي -الذي هو الطريقة- نجد أن لفظها

(^١) لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي الحنفي، المتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.

(^٢) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٩.

(^٣) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٤٢، والتقريب للنووي مع التدريب ص ١٠٩.

(^٤) فتح الباري ١٣/ ٢٤٥.

(^٥) انظر: مختصر الطوفي "البلبل" ص ٤٩، مختصر التحرير ص ٣٠، إرشاد الفحول ص ٣٣، فتح الباري ١٣/ ٢٤٥.

(^٦) أما السنة عند الفقهاء: فهي ما كان فعله راجحا على تركه، ولا إثم في تركه كما في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١/ ١٥٦، وفي كتب العقائد يراد بها ما يقابل البدعة انظر لإطلاقات السنة: الأحكام للآمدي ١/ ١٦٩، شرح الكوكب المنير ص ١٢١١ "التصويب"، تيسير التحرير ٣/ ٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، السنة لابن أبي عاصم ٢/ ٦٤٥ - ٦٤٧.