الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
الرياض - اللملكة العربية السعودية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد
أسعد بن فتحي الزعتري ت. غير معلومالناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
الرياض - اللملكة العربية السعودية
تصانيف
= - وعن أبي بشير الأنصاري ﵁: أنه كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسولًا: "أن لا تَبقيَّن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادةً إلا قطعت". أخرجه البخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥). قال ابن القيم في الفروسية (ص ١٣٤): "أن لا يقلدها وترا من أجل العين، كما كان أهل الجاهلية تفعله، وكذلك لا يعلق عليها خرزة ولا عظما ولا تميمة فإن ذلك كله من عمل الجاهلية". والكلام السابق كله منصب في التمائم الشركية، التي هي من عمل أهل الجاهلية، أو التي تكون من غير القرآن أو الأدعية النبوية. أما بالنسبة للتمائم التي تكون من القرآن أو من الأدعية المأثورة، فقد اختلف السلف في حكم تعليقها، إلا أنهم متفقون على أن تعليق التمائم -سواء كان من القرآن أو من غيره- قبل البلاء لدفع الضر غير جائز، إنما وقع الخلاف في تعليقها بعد البلاء للعلاج. انظر التمهيد لابن عبد البر (١٧/ ١٦١)، وزاد المعاد (٤/ ٣٢٧)، والجامع لأحكام القراَن للقرطبي (١٠/ ٢٧٤)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ٨٤). والصحيح -واللّه أعلم- أنه لا يجوز تعليق التمائم مطلقا، سواء كانت من القرآن أو غيره، لعدم ورود الدليل الصحيح على جواز ذلك، بل جاء النهي عاما، وهذا العموم لم يخصص، والنبي ﷺ أمرنا أن نقرأ القرآن، ولم يأمرنا أن نعلقه. كذلك سدًا للذريعة، لأن القول بالجواز يفتح باب شرٍ عظيم، خاصة في زماننا =
1 / 144