الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الترجيح: ولعلَّ الراجح هو القول الأول، لقوة دليله خاصة القياس على إدراك صلاة المقيم، ثم هو أحوط وأبرأ للذمة. الفرع الثاني: فيما تُدرَك به الصلاة الثانية عند القائلين بذلك: وقد اختلفوا في ذلك على الأقوال التالية: القول الأول: أنَّ ذلك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام. ذهب إليه الحنابلة (١)، والشافعية في أحد القولين على الجديد (٢)، واستدلُّوا لإدراك الأولى، بما استدلوا به هناك. أمَّا الثانية: فقالوا لأنَّ وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإن أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية (٣). القول الثاني: أنَّ ذلك يحصل بإدراك ركعة. ذهب إليه الشافعية في القول الثاني على الجديد (٤). واستدلُّوا لإدراك الأولى بما ذُكِر هناك، أما الثانية، فكما ذُكِر للقول الأول. القول الثالث: أنَّ الظهر والعصر بمقدار خمس ركعات، أربع للظهر وركعة للعصر، وتجب المغرب مع العشاء بأربع ركعات ثلاث للمغرب، وركعة للعشاء. ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية في قول على القديم (٦). _________ (١) المغني (٢/ ٤٧) المبدع (١/ ٣٥٤). (٢) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦). (٣) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦) المغني (٢/ ٤٧). (٤) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦). (٥) الكافي (١/ ١٦٢) الإشراف (١/ ٦١) الشرح الصغير (٣/ ٣٣٢). (٦) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦).