الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

٢ - ولأنه موضع لا يجوز المكث فيه، فكذا العبور كالدار المغصوبة (١).

في الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

وفيه مسألتان:

وفيها ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في حكم الغسل.

الفرع الثاني: في صفته.

الفرع الثالث: في نقض الشعر المضفور له.

وفيه جانبان:

اتفق أهل العلم على وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض (٢).

وقد دلَّ على ذلك ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

(١) المجموع (٢/ ١٦١).

(٢) مراتب الإجماع لابن حزم (١٨٣، ١٩٢، ٢٦١) بداية المجتهد (١/ ٤٥) شرح مسلم (٢/ ٣٥٣) المجموع (٢/ ١٤٠، ١٥٩).