الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

٣ - لأنه إذا لم تحرم القراءة فالمسُّ أولى (١). ونوقش من وجهين: الوجه الأول: أنا لا نسلم بجواز القراءة حال الحيض. الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة، فإنما أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت (٢). ٤ - وقياسًا على حمله في متاع (٣). ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصودٍ فافترقا (٤). الترجيح: والذي يترجَّح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم الدليل على المنع، وقد جوَّزنا لها فيما سبق قراءة القرآن، وهذا فرعٌ عن تلك، وقد قال النبيُّ ﷺ لعائشة: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» (٥). إلا أنه ومراعاة للخلاف، ثم هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن يكون مسُّها له من وراء حائل. قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرَّر ذلك عرفت عدم انتهاض الدليل على منع مَن عدا المشرك (٦). الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل: وفيه فقرتان: الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف: اختلف القائلون بوجوب التطهُّر لِمَسِّ المصحف في حُكم مسِّها له مع وجود الحائل على الأقوال التالية:

(١) المجموع (٢/ ٧٢). (٢) المجموع (٢/ ٧٢). (٣) المجموع (٢/ ٧٢). (٤) المجموع (٢/ ٧٢). (٥) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (١/ ٢٤٥). (٦) نيل الأوطار (١/ ٢٤٥).