النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق

الرابع: ما كثر في كلام العرب وخاصة المحدثين وعامتهم، ولم يكثر في ألسنة العامة، فلا بأس به. الخامس: ما كان كذلك ولكنه كثر في ألسنة العامة وكان لذلك المعنى اسم استغنت به الخاصة عن هذا، فهذا يقبح استعماله لابتذاله. السادس: أن يكون ذلك الاسم كثيرًا عند الخاصة والعامة وليس له اسم آخر، وليست العامة أحوج لذكره من الخاصة، ولم يكن من الأشياء التي هي أنسب بأهل المهن، فهذا لا يقبح ولا يعد مبتذلًا مثل لفظ "الرأس" و"العين". السابع: أن يكون كما ذكرناه إلا أن حاجة العامة أكثر، فهو كثير الدوران بينهم: كالصنائع فهذا مبتذل. وأما المخالفة: فهي: أن تكون الكلمة جارية على خلاف القانون المستنبط من تتبع لغة العرب، وذلك كوجوب الإعلال في نحو (فام) والإدغام في نحو (مد) وغير ذلك مما يشتمل عليه علم الصرف. وأما نحو: عود، وأبى يأبى، واستحوذ، ونطط ص ٩٦ شعره، وآل، وماء، وما أشبه ذلك من الشواذ الثابتة في اللغة، فليست من المخالفة في شيء، لأنها كذلك ثبتت عن الواضع فهي في حكم المستثناة. ومن المخالفة نحو (الأجلل) بفك الإدغام في قول الشاعر: الحمد لله العلي الأجلل ... الواسع الفضل الوهوب المجزل وقياسها: الأجل. وقد أنشد سيبويه: مهلًا أعاذل، قد جربت من خلقي ... أني أجود لأقوام وإن ضننوا