الحديث، وما قالَه الفادي فهو الخطأُ، المتعارضُ مع تلك المقَرَّرات!!.
واتفاقُ القرآنِ مع اَخرِ مُقَرَّراتِ عِلْمِ الفَلَكِ الحديث يدل على أَنَّ القرآنَ
من عندِ الله.
ووقعَ الفادي في مُغالطةٍ مفضوحة، عندما نَقَلَ عن تفسيرِ البيضاوي قولًا
بوجودِ قراءةٍ أُخرى في قولِه تعالى: (تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا) .
قالَ البيضاوي: " وقُرِئ ": " لا مُسْتَقَرَّ لها ".
أَيْ: لا سُكونَ لها، فإِنها متحركةٌ دائمًا، ولا مستقرَّ لها، على أَنَّ " لا " بمعنى: " ليس ".
وعَلَّقَ الفادي على ذلك بقوله: " وأَمّا القولُ بوجودِ قراءةٍ في القرآن: أَنَّ
الشمسَ تَجْري ولا مستقرَّ لها، فيدلُّ على اختلافِ قراءاتِ القرآن اختلافًا يُغَيِّرُ المعنى، مما يَطعنُ في سَلامةِ القرآنِ وصحَّتِه.. ".
الفادي جاهل، لا علْمَ له بالقراءات، ومع ذلك يَتَعالَمُ على القرآنِ
وقراءاتِه.
إِن من البدهيّاتِ المقَرَّرةِ أَنَ القراءاتِ الصحيحةَ " توقيفيةٌ " من عندِ الله،
واللهُ هو الذي أَنزلَها على نبيِّه محمدٍ ﷺ، وأَذِنَ أَنْ تُقْرَأَ بما تُقْرَأُ به!!.
ولا تُقْبَلُ أيةُ قراءةٍ قرآنية إِلّا إِذا اجتمعَتْ فيها شروطٌ ثلاثة:
١ - أَنْ تكونَ القراءةُ صحيحةَ السَّنَد، منقولةً عن رسولِ الله ﷺ.
٢ - أَنْ تكونَ القراءةُ موافقةً لرسْمِ المصحفِ العثماني.
٣ - أَنْ تكونَ القراءةُ موافقةً لقواعِدِ اللغةِ العربية.
فإِذا اخْتَلَّ شرطٌ من هذه الشروطِ كانت القراءةُ شاذَّةً مردودة، وليستْ
قرآنًا.
وقد سَجّلَ العلماءُ القراءاتِ الصحيحةَ المقبولة، التي توفرتْ فيها
الشروطُ الثلاثة.
والقراءاتُ الصحيحةُ عَشْرُ قراءات، منسوبةٌ لأَئمتها القُرّاء، وهي: قراءةُ
1 / 52