المنهج المقترح لفهم المصطلح

أن أهل الحديث كانوا يعترفون بذلك التقسيم، بدليل اعتنائهم بذكر حجية خبر الواحد!!! إذ جعلوا مجرد ذكر (خبر الآحاد) إثباتًا لمقابله عندهم، وهو (الخبر المتواتر) !!! ولذلك فإني مضطر إلى الوقوف وقفةً طويلةً، مع أجل تلك المناظرات وأقدمها، ومع أحد أقوى حجج أولئك فيما ذهبوا إليه. تلكم هي مناظرات الإمام الشافعي حول القضية، في كتبه الأصولية، كـ (الرسالة) و(جماع العلم) (١) . فقد عقد الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة) فصلًا كبيرًا، جاء في أوله سؤال لسائل عن حجية (خبر الواحد) . فبدأ الإمام الشافعي مع هذا السائل مناظرةً طويلةً جدًا، عن هذه القضية وما له علاقة بها (٢) . وأما كتاب (جماع العلم)، فغالبه يحكي مناظراتٍ للشافعي حول حجية (خبر الواحد) . وسنقف مع كلام الإمام الشافعي في مواطنه المتفرقة، مقسمين وقفنا على قسمين: الأول: إثبات أن الإمام الشافعي لم يقسم الأخبار إلى (متواتر) و(آحاد)، مع بيان التقسيم الذي كان يرضاه الإمام الشافعي. والثاني: حكم (خبر الآحاد) عند أهل الحديث، وفيهم الإمام الشافعي. ولإثبات أن الإمام الشافعي لم يقسم الأخبار تقسيم أهل الكلام إلى (متواتر) و(آحاد)، ولبيان التقسيم الذي ورد

(١) ولا يفوتني هنا التنويه بالكتاب الذي قعده الإمام البخاري في صحيحه حول هذه القضية، وهو (كتاب: أخبار الآحاد) = صحيح البخاري (١٣ /٢٤٤ - ٢٤٦) . (٢) انظر الرسالة للشافعي (ص ٣٦٩ - ٤٧١من رقم ٩٩٨ إلى رقم ١٣٠٨) .