وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

الرسل كلها ورسالة المرسلين، وقرر الشرائع بأنواع الحجج والبراهين، وبين عقوبات الله لهم، ونصره لأهل الكتب المتبعين لها، وبين ما حرف منها وبدل، وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة، وبين أيضًا ما كتموه مما أمر الله ببيانه، وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة فهو شاهد بصدقها، وشاهد بكذب ما حُرِّف منها، وهو حاكم بإقرار ما أقره الله، ونسخ ما نسخه. فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات ... ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في أصول الدين والعلوم الِإلهية، وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاحها لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلَّا بعض ما جاء به القرآن) (١). نستخلص مما سبق: أن الإِسلام هو آخر الشرائع الِإلهية إلى البشر وأن محمدًا ﷺ خاتم النبيين، وأن شريعة الإِسلام ودعوته خالدتان، فليست شريعة الإِسلام موقوتة بوقت مستقبل محدود يقف عنده وجوب تطبيقها لإِصلاح الحياة البشرية بل هي رسالة عامة للبشرية كلها رسالة خاتمة أنزلت على خاتم الأنبياء والرسل. رسالة تخاطب "الإِنسان" من وراء الظروف والبيئات والأزمنة، لأنها تخاطب فطرة الانسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير ﴿فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ...﴾ (٢) الآية.

(١) انظر: فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ ١٧/ ٤٤، ٤٥. (٢) سورة الروم: آية ٣٠.