الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

رسول الله ﷺ قال: "لا تتركي الصلاة متعمدًا، فإنه من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمه الله ورسوله". وروي مثله عن معاذ ﵁ (٥/ ٢٣٨) حكم تارك الصلاة: تارك الصلاة إما أن يكون قد تركها كسلًا وتهاونًا، أو تركها جحودًا لها، أو استخفًا بها: فأما من تركها جاحدًا لوجوبها، أو مستهزئًا بها، فإنه يكفر بذلك ويرتد عن الإسلام، فيجب على الحاكم أن يأمره بالتوبة، فإن تاب وأقام الصلاة فذاك، وإلا قبل على أنه مرتد، ولا يجوز غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه، كما لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، لأنه ليس منهم. وأما إن تركها كسلًا، وهو يعتقد وجوبها، فإنه يكلف من قبل الحاكم بقضائها والتوبة عن معصية الترك. فإن لم ينهض إلى قضائها وجب قتله حدًا، أي يعتبر قتله حدًا من الحدود المشروعة لعصاة المسلمين، وعقوبة على تركه فريضة يقاتل عليها. ولكنه يعتبر مسلمًا بعد قبله ويعامل في تجهيزه ودفنه وميراثه معاملة المسلمين لأنه منهم. روى البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)، عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله". دليل الحديث على أن من أقر بالشهادتين بقاتل إن لم يقم الصلاة،