الميسر في علم تخريج الحديث النبوي

وإذا كان الموضوع في الأحكام فينبغي الرجوع إلى الكتب المصنفة في تخريج أحاديث الأحكام كبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني ت (٨٥٢هـ) والمنتقى من الأخبار في الأحكام لمجد الدين بن تيمية (١)،وغيرها. ومن العلماء من صنف في تخريج أحاديث مذهب فقهي معين، منها: ١ - كتاب: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للإمام الزيلعي ت (٧٦٢هـ) وهو في تخريج أحاديث الهداية للمرغناني ت (٥٩٣هـ) وهو في المذهب الحنفي. ٢ - كتاب: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهو أصلًا تلخيص لكتاب البدر المنير لابن الملقن ت (٨٠٤هـ)، وهو في المذهب الشافعي. ٣ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للشيخ الألباني. المطلب الثاني: جمع طرق الحديث نريد به: جمع الأسانيد الكثيرة للحديث الواحد باعتبار الصحابي الواحد (المتابعات)،لأن حديث كل صحابي يعد مستقلًا عن غيره من الصحابة ﵃ أجمعين. والطرق جمع طريق، والطريق: هو سلسلة رجال السند الموصلة إلى موضع التفرد ولو إلى الصحابي. فبعض الأحاديث أفراد ليس لها إلا إسناد واحد، وبعضها لها إسنادان أو ثلاثة أو ... عشرة الخ. على أن كثرة الأسانيد قد تنفع وقد لا تنفع؛ لأن الغرابة لا تنافي الصحة مطلقًا مثلما أن الشهرة لا تعني صحة الإسناد كما هو مقرر عند أهل الصنعة. ولابد من التنبيه على استعمال الأئمة لحرف (ح) وهو تحويل لطريق جديد في الإسناد.

(١) وقد انتقد بعض العلماء تسرع مجد الدين بن تيمية في أحكامه، ينظر كلام الشوكاني في نيل الأوطار ١/ ١.