الميسر في علم تخريج الحديث النبوي

المقدمة إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد: فقد طلب مني بعض الأخوة الأفاضل أن أكتب محاضرات في مادة علم تخريج الحديث النبوي، لطلاب قسم الحديث في الجامعة الإسلامية ببغداد، فعقدت العزم بعد التوكل على الله تعالى وشرعت بكتابة محاضرات فيها بعبارة سهلة تيسر على الطالب الاستفادة منها عمليًا إن شاء الله تعالى، إذ الغالب في البحوث التي تعرضت لهذا العنوان غلبت عليها الدراسة الوصفية النظرية، فأردت في هذه العجالة تيسير عرضه على الطلبة ولا سيما بعد ضعف الهمة في طلب العلم وقصور الطالبين على المختصرات حتى بلغ ببعض من تخصص في الحديث في الدراسات العليا أن يكتفي في دراسة الإسناد بعزو الحديث إلى مصدر أو مصدرين ويسميه تخريجًا! ومما دفعني أكثر إلى كتابة هذا البحث ما رأيت من بعض المشتغلين -اليوم- بالحديث النبوي وتحقيقه من تخبط في تخريج الحديث أو قصور فيه، ومنهم من يظن أنّ الحكم على الإسناد هو عملية رياضية (١+١=٢)، فيعمد إلى تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني ثم يدرس رجال الإسناد: فإن كانوا ثقاتًا قال: صحيح، وإن كانوا صدوقين أو فيهم صدوق قال: حسن، وإن كان فيه ضعيف قال ضعيف! من دون الرجوع إلى دواوين العلل والرجال، وهذا غلط محض، وقد صُحِّحتْ عشرات بل مئات الأحاديث بناءً على هذه الطريقة، ولو فتشت عن هذه الأحاديث بتأنٍّ في كتب العلل لوجدتها هناك ولا أرى يخلص منها إلا مثل همل النعم. وإن تعجب فعجب من أولئك الذين يُخطِّئون أئمة النقد الجهابذة، ويردون كلامهم وأحكامهم بفهم معوج لقواعد مصطلح الحديث، أو يحاكمونهم على وفق قواعد المتأخرين! وكم من مرة تقرأ مثل ذلك هنا أو هناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فأردت في هذا البحث -المتواضع- إرشاد طلبتنا الأعزاء والأخوة الباحثين بأيسر العبارة، دون غوص في تفرعات الموضوع، كما وجدته في كثيرٍ من البحوث التي تحدثت عن التخريج

،بحيث أرهق البحث بتفريعات كثيرة هي مفيدة ومهمة ولكنها قد تحير الباحث المبتدئ، لذا حاولنا ههنا التركيز على الجانب التطبيقي منه أكثر من الجانب النظري، وقد انتفعت مما كتبه الأخوة والأساتذة في هذا الميدان، وحاولت تسهيل الأمر على طلبتنا الأعزاء بطريقة ميسرة، وحاولت فتح الباب أمامهم للولوج في هذا العلم، معتذرا عن أي قصور وقع في بعض مباحثه، فإن وفقت فمن الله وحده وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أولًا وآخرًا.

المُيَسّر في علم تخريج الحديث النبوي بقلم الدكتور عبد القادر مصطفى المحمدي الأستاذ المساعد في قسم الحديث -كلية أصول الدين ١٤٣١هـ-٢٠١٠م

الفصل الأول الدراسة النظرية لعلم تخريج الحديث المبحث الأول تعريف التخريج وفوائده المطلب الأول: تعريف التخريج لغة واصطلاحًا: التخريج: لغة: خَرَجَ خُرُوجًا " نقيض دَخَلَ دُخُولًا " ومَخْرَجًا " بالفتح مَصدرٌ أَيضًا فهو خارِجٌ وخَرُوجٌ وخَرَّاجٌ وقد أَخْرَجَه وخَرَجَ به. والمخرج: موضع الخروج .. ِوخَرَّجَ فلانٌ عَمَله إِذا جعله ضروبًا يخالف بعضه بعضا (١). وفي الاصطلاح: من يتتبع صنيع المحدثين الأقدمين يجد أنّ معنى التخريج عندهم إذا أطلق إنما يريدون به: ما ينتقيه الراوي لنفسه من أصول سماعاته من أحاديث شيوخه. وقد يكون هذا الانتقاء مرتبًا على أسماء مشايخه بحسب حروف المعجم وحينئذٍ يسمى معجمًا، أو يكون حسب الأقدم من شيوخه وهذا يسمونه (مشيخة)،أو يرتب بشكل فوائد منتقاة عشوائيًا بغير ترتيب، وحينئذٍ يسمى (فوائد) .. وهكذا (٢). وأحيانًا يعسر على الراوي ذلك (التخريج) فيستعين ببعض أقرانه (زملائه) ممن يحسن ذلك.

(١) ينظر: لسان العرب ابن منظور مادة (خرج) ٢/ ٢٤٩،وينظر مادة (خرج) في القاموس المحيط، الفيروز آبادي ١/ ٢٣٨،،وتاج العروس، الزبيدي ٤/ ١٥٨،ومختار الصحاح، الرازي ص١٩٦. (٢) ينظر: تحرير علوم الحديث، عبد الله الجديع ٢/ ٧٣٤،وكيف ندرس علم التخريج، الدكتور حمزة المليباري والدكتور سلطان العكايلة ص ١٦.

قال الخطيب:" وإن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع علومه فينبغي له أن يستعين ببعض حفاظ وقته في تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه فقد كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك فمنهم أبو الحسين بن بشران كان محمد بن أبي الفوارس يخرج له الإملاء ... " (١). وفي هذا يقول الحافظ السخاوي: "التخريج: إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه، أو بعض شيوخه أو أقرانه، أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما مما سيأتي تعريفه. وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج، والتصنيف، والعزو وجعل كل صنف على حده" (٢). وأما عند المعاصرين فعرفه الغماري:"عزو الأحاديث التي تذكر في المصنفات مطلقة غير مسندة ولا معزوة إلى كتاب أو كتب مسندة، إما مع الكلام عليها تصحيحًا وتضعيفًا ودًا وقبولًا وبيان ما فيها من علل، وإما بالاقتصار على العزو إلى الأصول" (٣). وعرفه الدكتور محمد أبو شهبة:" عزو الأحاديث إلى من ذكرها في كتابه من الأئمة وبيان درجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف" (٤). وعرفه الدكتور محمود الطحان فقال:" هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته مع بيان درجته صحة أو ضعفًا عند الحاجة إلى ذلك" (٥).

(١) الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٨٨. (٢) فتح المغيث ٢/ ٣٧٢. (٣) حصول التفريج بأصول التخريج ص٢١. (٤) حاشية كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص ٣٥٣. (٥) أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص ١٠.

وعرفه الدكتور دخيل بن صالح بأنه:" بيان مصادر الحديث وإسناده، ومتنه ودرجته بحسب الحاجة" (١). وعرفه الدكتور حاتم العوني:"عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها، مع بيان مرتبة الحديث غالبًا " (٢). وقال الدكتور محمد أبو الليث: التخريج يطلق على استعمالين:"الأول: رواية المحدث الأحاديث في كتابه بأسانيده. والثاني: عزو فلان أحاديث كتاب كذا أي عزاها ونسبها إلى من رواها من الأئمة في كتابه بإسناده مع بيان درجتها من حيث القبول والرد" (٣). وهكذا نجد تعاريف هؤلاء المعاصرين كلها تدور في فلك واحد، هو عزو الحديث والحكم عليه عند الحاجة، وحتى من اعترض على هذه التعاريف فإنه لم يبتعد بما حده عن فلك تلك التعريفات، إذ عرفه الدكتور حمزة المليباري بعد اعتراضه على ما سبق:"هو كشف مظان الحديث من المصادر الأصلية التي تعتمد في نقله على الرواية المباشرة، لمعرفة حالة روايته من حيث التفرد أو الموافقة أو المخالفة" (٤).قلت: وما أضافه أستاذنا المليباري، ليس إضافة جديدة، بل هو من لوازم دراسة الحديث للحكم عليه. وكذا الشيخ عبد الله الجديع، إذ قال بعد اعتراضه:"أن تعمد إلى حديث فتجمع طرقه: أسانيده ومتونها، من الكتب الحديثية التي تقوم على الإسناد لا الكتب الناقلة عنها ثم التأليف بينها لتحرير مواضع الاتفاق والافتراق في الأسانيد فتتبين المتابعات والشواهد، وفي المتون

(١) طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى ص٧. (٢) تخريج ودراسة الأسانيد ص٢. (٣) تخريج الحديث نشأته ومنهجيته ص ١٦. (٤) كيف ندرس علم تخريج الحديث ص٢٨.

فيتبين ما فيها من التوافق اللفظي والمعنوي والزيادة والاختلاف" (١).ولا أخاله خرج عن هذا الفلك. فالتخريج يطلقه المحدثون على معانٍ منها: ١ - معرفة المصنفات التي أخرجت هذا الحديث، وذكرته بالإسناد. ٢ - يطلق ويراد به مخرج الحديث ويعنون به الصحابي تحديدًا، ثم بعد الوقوف على الصحابي الذي رواه يبحثون في الطرق الموصلة إليه. وهكذا يمكننا تعريفه باختصار فنقول: علم يُعنى بحديث رسول الله ﷺ من حيث عزوه إلى مصادره الأصلية، وبيان درجته من خلال دراسة الإسناد والمتن رواية ودراية. *شرح التعريف: قولنا: (علم يعتني بحديث الرسول ﷺ):ويدخل فيه المرفوعات والموقوفات والمعلقات .. الخ ويلحق به آثار الصحابة. ويخرج من هذا التعريف الآيات القرآنية وأقوال الفقهاء، والقواعد الفقهية والأحكام، والشعر والنثر. قولنا: (من حيث عزوه إلى مصادره الأصلية): ونعني بـ (مصادره الأصلية):الكتب التي خرجت الحديث النبوي متصلًا أو غير متصل كالصحاح والجوامع والمصنفات والمسانيد والموطآت .... الخ. ويخرج بهذا القيد الكتب الفرعية (إلا عند الضرورة كما سيأتي لاحقًا). قولنا: (وبيان درجته من خلال دراسة الإسناد والمتن):أي إصدار الحكم على الحديث، ويكون ذلك باتصال سنده أو عدمه والنظر إلى حال رواته، ثم بيان علته إن كانت هناك علة في الحديث.

(١) تحرير علوم الحديث ٢/ ٧٣٦.

قولنا: (روايةً ودرايةً): أي النقد الحديثي في أطار الجرح والتعديل والعلل، ثم الموازنة والترجيح عند التعارض من جهة المتن والسند واختلاف طرق الحديث وألفاظه المطلب الثاني: فوائد التخريج وهي كثيرة منها (١): ١ - الوقوف على مواضع الحديث بشكل يسهل على الباحث. ٢ - الوقوف على طرق الحديث المتعددة -متابعاته وشواهده-. ٣ - معرفة درجة الحديث وحكمه عند الحاجة. ٤ - الوقوف على علل الحديث –إن وجدت-. ٥ - الوقوف على الألفاظ المدرجة إن وجدت في الحديث من خلال المقارنة بين الطرق. ٦ - - معرفة المقصود الذي سيق لأجله الحديث، ٧ - تمييز المهمل وتعيين المبهم. ٨ - تقريب مناهج المحدثين المتعددة في ترتيب مؤلفاتهم، ومعرفة الضوابط الدقيقة للتخريج العملي، ومعرفة طرق التخريج للمشتغلين في إعداد برامج الحاسب الآلي. ٩ - حماية السنة من الدخلة والمنتحلين، ذلك بإشاعة الصحيح من السنة، إذ تخريج الحديث من أهم أبوابه كما قال ابن المديني:" الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه". ١٠ - احترام العلماء من سلفنا الكرام بمعرفة ما بذلوه من جهد ووقت في خدمة هذا العلم الشريف.

(١) ينظر: التخريج ودراسة الأسانيد ص ١٤،وتخريج الحديث نشأته ومنهجيته ص٢٦،وعلم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية، د. محمد بن ظافر ص٢٩.

المبحث الثاني المصادر الأصلية والفرعية للحديث النبوي الشريف المطلب الأول: المصادر الأصلية: وهي الكتب التي تُروى بالأسانيد من المؤلف إلى النبي ﷺ،ومنها كتب اشتملت على جميع أبواب الدين، وأخرى على أغلب أبواب الدين، وثالثة اشتملت على باب ٍأو بعض أبواب الدين. *الفرع الأول: كتب اشتملت على جميع أبواب الدين، ومنها: أولًا-الجوامع: مفردها جامع: وهو كتاب جمع الأبواب الفقهية والسير والمغازي والتوحيد وغيرها من فنون العلم: ومنها: ١ - الجامع لمعمر بن راشد البصري ت (١٥٣هـ). ٢ - الجامع لسفيان الثوري ت (١٦١هـ). ٣ - الجامع لعبد الله بن وهب ت (١٩٧هـ). ٤ - الجامع لسفيان بن عيينة ت (١٩٨هـ). ٥ - الجامع لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ت (٢١١هـ). ٦ - مسند الدارمي لعبد الله بن محمد الدارمي ت (٢٥٥هـ)،ويسمى سنن الدارمي، والصواب أنه مسند (١). ٧ - الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ﷺ ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. لأبي عيس الترمذي ت (٢٧٩هـ)،ويسمى اختصارًا: (جامع الترمذي)، وأحيانًا: (سنن الترمذي). وغيرها كثير.

(١) ينظر للفائدة: التقييد والإيضاح، الحافظ العراقي ص٥٦.

ثانيًا- الصحاح: جمع صحيح: وهو كتاب التزم صاحبه ألا يدخل فيه إلا الحديث الصحيح، ولا يعني من وجود الحديث في هذا الكتاب الجزم بصحته، خلا صحيحي البخاري ومسلم لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، ومنها: ١ - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، لمحمد بن إسماعيل البخاري ت (٢٥٦هـ)،ويسمى اختصارًا صحيح البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وقد تلقته الأمة بالقبول. ٢ - المسند الصحيح، للإمام مسلم بن حجاج النيسابوري ت (٢٦١هـ) والمسمى (صحيح مسلم)،وهو ثاني كتاب بعد صحيح البخاري في الصحة وهو مما تلقته الأمة بالقبول. ٣ - المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في المسند ولا جرح في النقلة، لمحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ت (٣١١هـ)،والمسمى (صحيح ابن خزيمة). ٤ - المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها، لمحمد بن حبان البستي ت (٣٥٤هـ)،والمسمى (صحيح ابن حبان). ثالثًا-المستخرجات: وهو أن يأتي المصنف إلى أحاديث كتاب من كتب السنة المسندة ويروي أحاديثه بأسانيده هو، من غير طريق صاحب الأصل، فيجتمع مع صاحب الأصل في طبقة من طبقات السند في شيخه أو فيمن فوقه ولو إلى الصحابي، لأغراض كثيرة كطلب علو الإسناد، أو تقوية الحديث الأصل بتعدد طرقه وهكذا، والمستخرجات لا تتضمن إلا المرفوع من الحديث فقط، ومنها: ١ - المستخرج على صحيح البخاري، لأبي بكر الإسماعيلي ت (٢٩٥هـ). ٢ - مختصر المسند الصحيح المؤلف على مسلم، لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني ت (٣١٦هـ)،والمعروف بـ (مستخرج أبي عوانة). ٣ - المستخرج على صحيح البخاري، لأبي نعيم الأصفهاني (٤٣٠هـ).

٤ - المسند المستخرج على صحيح مسلم، لأبي نعيم. ٥ - المستخرج على الجامع الصحيح، لأحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني ت (٤١٠هـ). ٦ - المستخرج على سنن أبي داود، لمحمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي ت (٣٣٠هـ). رابعًا- المستدركات: كتب يقصد مؤلفها استدراك أحاديث على كتاب معين أو أكثر –كصحيح البخاري أو مسلم أو كليهما مثلًا-مما يظن أنها على شرطه أو شرطهما. وهي قليلة جدًا، منها: - الإلزامات، لعلي بن عمر الدارقطني ت (٣٨٥هـ). - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ت (٤٠٥هـ). - الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، لمحمد بن عبد الواحد المقدسي، أبي عبد الله ضياء الدين الحنبلي ت (٦٤٣هـ) (١). وهذه المستدركات ليست من قبيل الصحاح، إذ فيها الصحيح والحسن والضعيف، بل والموضوع، ولا سيما مستدرك الحاكم الذي حشاه بالأحاديث المنكرة والمعلولة، فلا يلتفت إلى تصحيحه أو موافقة الذهبي له، فإنما لخصه الذهبي في ابتداءٍ كما قال الذهبي: "في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد

(١) وقد يصلح أن يسمى مسندا، وصحيحا، ومعجمًا، وهو غير تام مات ﵀ ولم يتمه.

أفردت منها جزءً، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرا" (١). *الفرع الثاني: كتب اشتملت على أغلب أبواب الدين، ومنها: أولًا- السنن: وهي كتب يرتبها المصنف على حسب الأبواب الفقهية، وتتضمن أحاديث الأحكام غالبًا وليس فيها شيء من الآثار، ومنها: ١ - السنن، لسعيد بن منصور الخراساني ت (٢٢٧هـ). ٢ - السنن، لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني ت (٢٧٣هـ)،والمشهور بسنن ابن ماجه. ٣ - السنن، لأبي داود السجستاني ت (٢٧٥هـ) والمشهور بسنن أبي داود. ٤ - السنن، لأحمد بن شعيب النسائي ت (٣٠٣هـ)،ويسمى سنن النسائي، أو (المجتبى) أو (المجتنى). ٥ - السنن الكبرى للنسائي نفسه. ٦ - السنن، لعلي بن عمر الدارقطني ت (٣٨٥هـ). ٧ - السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين البيهقي ت (٤٥٨هـ). ٨ - السنن الصغرى، للبيهقي. ثانيًا- المسانيد: وهي التي ترتب فيها الأحاديث على حسب اسم الصحابي الذي يرويها، ويرتب الصحابة بحسب أفضليتهم أو سابقتهم، ومنها (٢):

(١) سير أعلام النبلاء ١٧/ ١٦٧،وقد كتب الأخ الحبيب ورفيق طلب العلم الشيخ الدكتور عزيز رشيد الدايني -رحمه الله تعالى- بحثًا نفيسًا: (منهج الذهبي في تلخيص مستدرك الحاكم)،فلينظر، والشيخ عزيز الدايني من أفذاذ طلبة العلم في العراق، رافقنا في طلب العلم مع خيرة طلبة العلم آنذاك وهو من الدعاة والخطباء اللامعين، ومن القراء المتقنين، اغتالته يد الغدر في بغداد عام ٢٠٠٦م، نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، له مؤلفات مفيدة. (٢) ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٠.

١ - المسند، لأبي حنيفة النعمان بن ثابت ت (١٥٠هـ). ٢ - المسند، لعبد الله بن المبارك المروزي ت (١٨١هـ). ٣ - المسند، لمحمد بن إدريس الشافعي ت (٢٠٤هـ). ٤ - المسند: لعبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي ت (٢١٩هـ). ٥ - المسند، لأحمد بن حنبل الشيباني ت (٢٤١هـ). وغيرها كثير. ثالثًا- المعاجم: هي أن ترتب الأحاديث على اسم الصحابي ولكن حسب حروف الهجاء، ومنها: ١ - المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد اللخمي الطبراني ت (٣٦٠هـ).وهذا مرتب حسب أسماء الصحابة. ٢ - المعجم الأوسط، للطبراني. وهو مرتب حسب أسماء شيوخه. ٣ - المعجم الصغير، للطبراني. وهذا مرتب حسب أسماء شيوخه. رابعًا- المصنفات: كتب مرتبة على الأبواب الفقهية، وتشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، منها: ١ - المصنف، لعبد الرازق بن همام الصنعاني ت (٢١١هـ). ٢ - المصنف، لابن أبي شيبة، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت (٢٣٥هـ). خامسًا- الموطّآت: هي كتب مصنفة على أبواب الفقه، وتشمل المرفوعات والموقوفات والمقطوعة، فهي كالمصنف، واختلافهما اختلاف تسمية فقط، ويقصد مصنفها تسهيل السنة على الناس، لذا سميت بالموطآت، وقيل إنّ الإمام مالكًا عرضه على سبعين من فقهاء المدينة فوافقوه وتواطؤوا عليه. ومنها:

١ - الموطأ، لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني ت (١٥٨هـ) (١). ٢ - الموطأ، لمالك بن أنس المدني ت (١٧٩هـ). *الفرع الثالث: كتب مصنفة على بابٍ أو بعض أبواب الدين، ومنها: الأجزاء الحديثية: ويجمع فيها الأئمة أحاديث خاصة بمسألة معينة أو مراد معين، كأن تكون في العقيدة أو في الفقه أو في الزهد أو في السيرة .. وهكذا، ففي العقيدة مثلًا: ١ - الإيمان، لعبد الله بن أبي شيبة ت (٢٣٥هـ). ٢ - التوحيد، لمحمد بن إسحاق بن خزيمة ت (٣١١هـ). وفي الفقه مثلًا: ١ - الأشربة، لأحمد بن حنبل ت (٢٤١هـ). ٢ - رفع اليدين، لمحمد بن إسماعيل البخاري ت (٢٥٦هـ). ٣ - القراءة خلف الإمام، لأحمد بن الحسين البيهقي ت (٤٥٨هـ). وفي الزهد مثلًا: ١ - الزهد، لعبد الله بن المبارك ت (١٨١هـ). ٢ - الزهد، لأحمد بن حنبل ت (٢٤١هـ). ٣ - الزهد، لهناد بن السري (٢٤٣هـ). ب - الأمالي: وهي أن يجلس الشيخ ويملي على تلاميذه أحاديث في باب معين أو أبواب متفرقة بإسناده إلى رسول الله ﷺ وقد يكون الإملاء في يوم معين كيوم الجمعة أو الاثنين .. وهكذا. ومنها:

(١) وهو مفقود، قال الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٨٢:"ابن أبي ذئب صنف موطأ فلم يخرج "،ونقل السيوطي في تدريب الراوي ١/ ٨٩،والصنعاني في توضيح الأفكار ١/ ٤٩:" لابن أبي ذئب موطأ أكبر من موطأ مالك بأضعاف حتى قيل لمالك: ما الفائدة في تصنيفك؟ فقال: ما كان لله بقي ".

١ - الأمالي، للحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي ت (٣٣٠هـ). ٢ - الأمالي، لأبي القاسم، ابن بشران البغدادي ت (٤٣٠هـ). ٣ - الأمالي، لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت (٨٠٦هـ). هذه باختصار أهم المصادر الأصلية للحديث النبوي. المطلب الثاني: المصادر الفرعية ونعني بها: الكتب الحديثية الناقلة عن الكتب الأصلية، وهي أما تكون مصنفة على السند أو المتن. الفرع الأول: ما كان مصنفًا على السند: مثل: (كتب الأطراف، والجوامع). *ومن أهم كتب الأطراف: ١ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (٧٤٢هـ). ٢ - إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ). ٣ - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (٨٤٠ هـ) *ومن أهم كتب الجوامع: ١ - جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (٧٧٤هـ). ٢ - جمع الجوامع، لجلال الدين السيوطي (٩١١هـ). الفرع الثاني: ما كان مصنفًا حسب المتن، مثل: (كتب الزوائد، وكتب التخريج). ومن أهم كتب الزوائد:

١ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (٨٠٧هـ)،جمع فيه الأحاديث الزائدة الواردة في: (مسند الإمام أحمد، ومسند أبي يعلى، ومسند البزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة، على ما جاء في الكتب الستة). ٢ - المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)،جمع فيه: (الأحاديث الزائدة الواردة في مسند أبي يعلى، ومسند مسدد بن مسرهد، ومسند ابن أبي عمر العدني، ومسند أحمد بن منيع، ومسند الطيالسي، ومسند الحارث بن أبي أسامة، ومسند الحميدي، ومسند إسحاق بن راهويه، على ما في الكتب الستة). ومن أهم كتب التخريج: ١ - نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي (٧٦٢هـ). ٢ - الهداية في تخريج أحاديث البداية، لأحمد بن الصديق الغماري (١٣٨٠هـ)،وهو في تخريج أحاديث كتاب: بداية المجتهد لابن رشد في المذهب المالكي. ٣ - البدر المنير لابن الملقن (٨٠٤هـ) وهو من أنفع كتب التخريج. ٤ - تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ العراقي (٨٠٦بهـ). ٥ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ). ولا يجوز للمشتغل بالتخريج العدول عن المصادر الأصلية إلى المصادر الفرعية إلا بشروط، منها (١): ١ - أن يكون هذا الحديث غير موجود في الأصلية كونه مفقودًا أو مخطوطًا أو تعذر الوصول إليه.

(١) ينظر: التخريج ودراسة الأسانيد ص ٦،وتخريج الحديث نشأته ومنهجيته ص١٨،ومذكرة في تخريج الحديث، سامي جاد الله ص١١.

فمثلًا: هناك بعض الكتب التي لم تصلنا أصلًا أو لم تصلنا كاملة، ولكنها موجود في زمن الحافظ المزي أو مغلطاي أو الذهبي أو ابن حجر، فيجوز لك أن تخرجه من هذا الكتاب الفرعي وتعزو إليه. فمثلًا كتاب التمييز (١) للإمام النسائي فيه تراجم وروايات، ولكنه مفقود، وهو إلى زمن الحافظ ابن حجر (٨٥٢هـ) موجود ومتداول، وصرح بالنقل منه ابن خلفون والمزي والذهبي ومغلطاي وابن حجر وغيرهم، فتقول في مثله: أخرجه النسائي في التمييز كما نقله مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال. -مثال آخر-:يمكنك أن تخرج من كتاب إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر أحاديث مسند أبي عوانة المفقودة من المطبوع؛ لأن الحافظ ابن حجر كانت عنده نسخة كاملة، فنقول: أخرجه أبو عوانة في مسنده كما قال الحافظ في (إتحاف المهرة).أو نحوها من العبارات الأخرى. فهذا الكتاب مصدرٌ فرعي؛ لأنه نقل عن الكتب التي تروي بالإسناد، يجوز لنا أن ننقل منه بهذه الطريقة. أما أن ننقل من مصدر فرعي حديثًا مخرجًا في المصادر الأصلية، والكتاب مطبوع متداول، فلا يصح علميًا، كأن تخرج حديثًا من إتحاف المهرة –مثلًا – وتعزوه على صحيح ابن خزيمة وهو في المطبوع. ٢ - أن يكون المصدر الفرعي نقل الحديث بالإسناد. والحقيقة أنه يشمل كلا المصدرين، فلابد للمصدر الأصلي والفرعي أن يكون مسندًا، فكتاب (الشهاب) للقضاعي ت (٤٥٤هـ) من المصادر الأصلية؛ لكنه لم يحوي على أسانيد حتى جاء المؤلف وصنف مسنده (مسند الشهاب) فهذا مصدر أصلي مسند.

(١) وقد يسر الله تعالى لنا جمع أقوله المبثوثة في بطون الكتب في جزء مستقل أسميناه: (أقوال الإمام النسائي في كتابه أسماء الرواة والتمييز بينهم)،ودرسنا الرواة الذين وقفنا عليهم، موازنة بأقوال أئمة الجرح والتعديل.

وكذا: كتاب (الفردوس) للديلمي ت (٥٠٩هـ) من المصادر الأصلية، وهو غير مسند، لكن كتاب (مسند الفردوس) لابنه (أبي منصور) مصدر أصلي ومسند. وقل مثله في المصادر الفرعية فكتاب (الأذكار)،للنووي مصدر فرعي غير مسند، لكن كتاب (نتائج الأفكار) للحافظ ابن حجر، كتاب فرعي مسند؛ لأنه كتاب مسند ويسوق أحاديث كتاب الأذكار بإسناده هو - ابن حجر-. وقد جوز بعض الباحثين المعاصرين النقل من الكتب الفرعية وإن لم تكن مسندة، وأطلق بعضهم عليها أسم (مصادر غير أصلية)،وأطلق على المسندة منها (مصادر شبه الأصلية) (١). وننبه: أننا نقول عند النقل من المصادر الأصلية: أخرجه، ومن المصادر الفرعية: أورده. ومن أهم فوائد التخريج من المصادر الفرعية (٢): أ- الوقوف على الأحاديث المفقودة أو التي يعسر وقوفنا عليها. ب- أنها تمثل المفتاح والدليل الموصل إلى المصادر الأصلية. ج- معرفة أحكام بعض الأحاديث التي لم يبين الأئمة حكمها في المصادر الأصلية لسبب أو لآخر.

(١) ينظر: تخريج الحديث نشأته ومنهجيته ص١٩. (٢) ينظر: المفصل في أصول التخريج ودراسة الأسانيد، علي بن نايف الشحوذ ص٢٣.

المبحث الثالث مراحل تخريج الحديث لتخريج الحديث خمس مراحل: ١ - معرفة مظان الحديث من كتب السنة الأصلية. ٢ - جمع طرق الحديث المختلفة. ٣ - تحديد موضع التفرد في الإسناد. ٤ - ترجمة رجال الإسناد. ٥ - الحكم على الحديث. والآن نتحدث بتفصيل عن كل مرحلة منها: المطلب الأول: معرفة مظان الحديث ونعني بها معرفة مكان وجود هذه الأحاديث في الكتب الأصلية من كتب السنة المعتمدة كالكتب الستة، ومصنفات مؤلفيها الأخرى وموطأ مالك، وسنن الدارمي، ومسند أحمد، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، ومسند الطيالسي، ومسند الحميدي، ومسند عبد بن حميد، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وسنن الدارقطني، وسنن البيهقي ..... الخ. ومعرفة مظان الحديث تكون إما عن طريق المتن أو السند، إذ يختلف العلماء في تصنيف كتب السنة، قال الخطيب البغدادي: "من العلماء من يختار تصنيف السنن وتخريجها على الأحكام

وطريقة الفقه، ومنهم من يختار تخريجها على المسند، وضم أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض" (١). ويقول الحافظ أبو عمرو بن الصلاح:"وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان: إحداهما: التصنيف على الأبواب، وهو: تخريجه على أحكام الفقه وغيرها، وتنويعه أنواعًا، وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب، والثانية: تصنيفه على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده، وإن اختلفت أنواعه" (٢). وقال ابن حجر:"وتصنيفه إما على المسانيد، أو الأبواب، أو العلل، أو الأطراف" (٣). ويقول السخاوي: ولهم طريقة أخرى في جمع الحديث وهي جمعه على حروف المعجم ...... ومنهم من يرتب على الكلمات لكن غير متقيد بحروف مقتصرا على ألفاظ النبوة فقط .... ثم من هؤلاء من يلم بغريب الحديث وإعرابه أو أحكامه وآرائه فيه .... وجمعوا أيضا أبوابا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام وغيرها فأفردوها بالتأليف .... " (٤). وهكذا فطرق التصنيف مختلفة وطريقة البحث فيها مختلفة أيضًا، وتكون: أولا: عن طريق المتن. ويكون إما عن طريق طرف الحديث أو لفظة بارزة في المتن. أ- عن طريق معرفة طرف الحديث: أي أوله، إذ ترتب فيه الأحاديث على حروف المعجم لتسهل عملية كشف موضع الحديث، ومن الكتب المصنفة في هذا الباب:

(١) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ٢٨٤. (٢) مقدمة ابن الصلاح ص ١٤٣. (٣) نخبة الفكر ص٣٠. (٤) فتح المغيث ٢/ ٣٨٧.