الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث

فصل: ما جاء في شروط الجرح والتعديل ١٠١٤ - لا يقبل الجرح إلَّا مفسرًا سأل المروذي يحيى بن معين عن الصائم يحتجم، فقال: لا شيء عليه، ليس يثبت فيها خبر. فقال أبو عبد اللَّه: هذا كلام مجازفة. وقال مهنا لأحمد: حديث خديجة: كان أبوها ما يرغب أن يزوجه (١)، فقال أحمد ﵀: الحديث معروف سمعته من غير واحد. قلت: إن الناس ينكرون هذا. قال: ليس هو منكر. ونقل عنه المروذي: قرئ على أبي عبد اللَّه ﵀: حديث عائشة كانت تلبى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك (٢).

(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣١٢، والطبراني ١٨/ ١٨٦ (١٢٨٣٨، ١٢٨٣٩)، ٢٢/ ٤٤٤ (١٠٨٥)، والبيهقي ٧/ ١٢٩ من حديث ابن عباس ﵄. قال الهيثمي في "المجمع" ٩/ ٢٢٠: رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح، اهـ. وفي الباب عن عمار بن ياسر، رواه البزار ٤/ ٢٤٨ (١٤١٨)، والبيهقي ٧/ ١٢٩. قال الهيثمي في "المجمع": رواه البزار، وفيه: عمر بن أبي بكر المؤملي، وهو متروك. قلت: قد روى ابن سعد ١/ ١٣٢ بإسناده إلى عائشة، وابن عباس أن أبا خديجة -خويلد بن أسد- مات قبل حرب الفجار، وإنما زوجها عمها عمر بن أسد. ثم روى نحو ما رواه أحمد والطبراني، وغيرهما فيما سبق تخريجه، ثم قال وقال محمد بن عمر: فهذا كله عذرنا غلط ووهل، والمثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار، وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول اللَّه ﷺ. اهـ. (٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٢، والبخاري (١٥٥٠).