نيل الأوطار/ لمحمد بن علي الشوكاني/ دار الفكر بيروت.

الهداية في تخريج أحاديث البداية/ لأحمد بن محمد بن صدي الغماري/ عالم الكتب بيروت.

وسائل الشيعة/ محمد بن الحسن العاملي/مؤسة آل البيت قم.

i

فهرس المواضيع

مرجحات الإرسال

وإضافة إلى ما ذكرنا من الأدلة فهنالك مرجحات شتى تؤيد القول بالإرسال، منها:

1 . المشهور عن أهل البيت عليهم السلام الإرسال، وقد أمرنا بالإقتداء بهم.

2 . كان كبار التابعين كالحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير وغيرهم يرجحون الإرسال ولا يعملون إلا به، ولا يعرفون الضم في الصلاة، حتى قال إمام أهل البيت جعفر الصادق حين سئل عنه: لا تفعله!!

وقال إمام أهل السنة مالك بن أنس، حين سئل عن الضم: لا أعرفه!!

وقال إمام أهل الحديث محمد بن سيرين، حين سئل عنه: إنما فعل ذلك من أجل الدم!! يعني عندما ينزل إلى الأصابع.

وقصد سعيد بن جبير رجلا يضع إحدى يديه على الأخرى في صلاته ففرق بينهما!

ومن البعيد أن يكون سادات التابعين جهلوا روايات الضم، وقد روي بعضها من طريقهم.

3 . الأخبار الفعلية الواردة في شرعية الضم مهما كثرت فإنها لا تدل إلا على أنه فعل ذلك، والفعل لا ظاهر له، وما صح من الأخبار القولية لا ينص على شرعية الضم في الصلاة المفروضة، إذ يحتمل أن يكون في غير الفرض، أو أنه منسوخ، أو أنه خاص بالأنبياء، كما هو ظاهر الروايات.

4 . أحاديث الضم بين مرسل وموقوف ومسند ومرفوع، فالمرسل والموقوف لا يستدل بهما عند أهل الحديث، والمسند والمرفوع بين مضطرب وضعيف. وسيأتي الكلام في ذلك.

5 . أحاديث الضم إن صحت فهي أخبار عن وقوعه، وأحاديث الإرسال نهي عنه نص في الإرسال، وعند الترجيح يرجح النهي على الأمر والإخبار، كما هو معلوم في مواضعه من أصول الفقه.

صفحة ٩٦