فقوله: صحيح. دعوى، وقوله: على شرط مسلم. غير صحيح، فإن مسلما لم يرو لحجاج هذا إلا حديثا واحدا في الخل، ولم يروه عنه إلا بعد عدة روايات من طرق أخرى( )، وهذا مما يؤكد أن حجاجا ليس ممن يصحح مسلم حديثه عند انفراده.. ولو قال النووي: رجاله رجال الصحيح، لكان أدق.
هذا وقد انتقد النووي غير واحد من الحفاظ، مؤكدين على أنه حديث ضعيف لا يصح الاعتماد عليه( ).
ثم إن فيه عللا تمنع الاعتماد عليه:
الأولى أن في ألفاظه اختلافا، ففي بعضها أن الذي كان يضع يده على يده هو ابن مسعود، وفي آخر أن الواضع غير ابن مسعود، وإنما هو رجل آخر. وهذا اضطراب بين في لفظ الحديث، وقد أشار إليه ابن عدي( ).
الثانية أن طرق الحديث تجتمع عند حجاج، وقد تكلم في حجاج هذا غير واحد، فقال الحسن بن شجاع البلخي: سألت ابن المديني عن الحجاج بن أبي زينب، فقال: شيخ من أهل واسط ضعيف( ).
وذكره النسائي في (الضعفاء والمتروكين)، وقال: ليس بالقوي( ).
وقال الدار قطني: ليس بقوي ولا حافظ( ).
وقال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضعيف الحديث( ).
وذكره العقيلي( )، وابن عدي( )، في الضعفاء، وقال الذهبي: لين( ).
الثالثة أن فيه اضطرابا، فقد رواه الدار قطني من طريق الحجاج، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، ورواه عن الحجاج، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، وسيأتي الكلام عليه.
ورواه ابن عدي( ) في الكامل عن أبي عثمان عن النبي مرسلا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل وهو قائم يصلي.. إلخ.
الرابعة أن هشيما ممن اشتهر بالتدليس، فقد ذكر ذلك عنه ابن المبارك وابن القطان والجوزجاني والنسائي وابن العجمي وابن حجر( )، وقد جاء الحديث في بعض رواياته معنعنا.
الخامسة أن من الحفاظ من ضعفه، ولعله ضعفه لعلة لم نعرفها، فقد رواه العقيلي في الضعفاء من طريق حجاج وقال: لا يتابع عليه( ).
صفحة ٦٥