تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب
الناشر
دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب
الصادق عبد الرحمن الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
نص القاعدة:
التوضيح:
هذه من القواعد الأصولية، وفيها اختلاف بين الأصوليين؛ منهم من يقول المصيب واحد لا بعينه، ومنهم من يقول كل مجتهد مصيب، والقول بأن كل مجتهد مصيب يرده حديث: ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ))(٢)، فإنه يدل على أن من المجتهدين مصيب ومخطئ، وقد اتفقوا على أن المخطئ من المجتهدين مأجور أجرا واحدا كما دل الحديث، وذلك لبذل جهده وسعيه، والمصيب مأجور أجران، أجر لسعيه، وأجر لتحصيل المصلحة التي هي الإصابة، وأن الخطأ في الاجتهاد محمول على الخطأ في الأسباب والأمارة الموضوعة للحكم، والقول بأن المصيب واحد منسوب لعامة الفقهاء، وهو الصواب، لقول النبي ﷺ: ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ
(١) إيضاح المسالك ص ٦٥، قاعدة ١١، والإسعاف بالطلب ص ٦١، وانظر قاعدة ١٢٩ في مراعاة الخلاف.
(٢) البخاري، حديث رقم: ٦٨٠٥.
44