تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب
الناشر
دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب
الصادق عبد الرحمن الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
نص القاعدة:
اللفظ الآخر للقاعدة:
- ((لا ينقض قضاء القاضي إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو القواعد، وللمالكية في نقض الظن بالظن قولان كالاجتهاد بالاجتهاد)) (٢).
التوضيح:
الحكم المبني على الظن والاجتهاد هل يتغير إذا تغير الاجتهاد والظن، أو هو حكم مضى في تلك النازلة ولا يجوز نقضه، وهو قول سحنون وابن الماجشون، قال في إيضاح المسالك: وصوبه الأئمة (٣): إذ لو جاز له فسخه لجاز له فسخ الثاني والثالث ولا يقف إلى حد، وذلك ضرر شديد، لأنه لو فتح هذا الباب للزم التسلسل في نقض الأحكام، فتفوت مصلحة نصب الحاكم، وقال ابن القاسم: بنقض الحكم، ويشهد له قول عمر رضي الله عنه في رسالته في القضاء إلى أبي موسى: ((لا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ ثُمَّ رَاجَعْت فِيهِ نَفْسَك وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكُ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ وَمُرَاجَعَتَهُ خَيْرٌ مِنْ الْبَاطِلِ وَالتَّمَادِي فِيهِ))(٤).
(١) إيضاح المسالك ص ٦٣، قاعدة ٧ والإسعاف بالطلب ص ٣٧.
(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٦٣
(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٣٠.
(٤) الكامل للمبرد ٢٠/١.
33