ونشرت الوقائع المصرية بتاريخ 8 ربيع الأول سنة 1245 أنه صدر أمر محمد علي باشا بجمع مجلس من أدباء المناصب والعلماء بالقاهرة، ومن مأموري الأقاليم المصرية ومشايخ البلاد للمشاورة في أمور الحكومة. واجتمع في 3 ربيع المذكور وبعده، وورد فيه أن من أعضائه تيمور أغا مأمور نصف الشرقية.
وفي عدد الوقائع الصادر في 2 ربيع الآخر سنة 1245 ما نصه:
تيمور أغا مأمور القسم الرابع في الشرقية قدم تقريرا إلى مجلس المشورة قال فيه: إنه سابقا حكم في المجلس بأن ترفع الصيارف من المأموريات من طايفة الأرمن والروم ويؤتى بصيارفة آخرين بدلهم من المسلمين واليهود. وبهذا الحكم نشرت خلاصة واستخدموا بموجبها، فكم يصرف الآن لكل منهم شهريته، ولدى المذاكرة قالوا إن الصيارفة الذين ذكرهم الأغا المشار إليه حكم بأن يكون لكل منهم مائتان وخمسون قرشا شهرية على السوية، وبموجب ذلك نشرت خلاصة، فينبغي إذا أن تصرف شهريتهم على موجب ما حكم، ويحرر أمر من حضرة الأفندي مأمور الديوان الخديو إلى الأغا المومى إليه إخبارا له بذلك، كما استقر الرأي في المجلس المنعقد في القصر العالي في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول.
ثم جاء في هذا العدد ما نصه:
تيمور أغا مأمور نصف الشرقية قرر في المجلس العالي شفاها قائلا: نصبت صيارفة الأقسام واستخدمت بكفالة المباشرين، فإن أخذ المباشرون من القرى الصغيرة مبلغا خفية وارتكبوا مطية الاختلاس فيخفى ذلك الفعل؛ لأنه ما دامت الصيارفة مستخدمة بكفالة المباشرين فلا يظهرون ذلك، وهذا ليس ببعيد عن الملاحظة، فما المناسب لإزالة هذه الشبهة إن صدرت منهم؟ ولدى المذاكرة، قالوا ملاحظة تيمور أغا صائبة؛ لأن المباشرين جانحون إلى هذه الطريق، فينبغي للمأمور ولنظار الأقسام أن ينبهوا على الصيارف بكل تأكيد؛ كيلا يعطوا المباشرين شيئا من المبالغ التي ترد إلى خزائن المأموريات ويبحثوا عن ذلك بعد انقطاع، ويحرر أمر من حضرة الأفندي مأمور الديوان الخديو إلى حضرات المأمورين الكرام؛ إشعارا لهم بذلك كما استقر الرأي في المجلس المنعقد في القصر العالي في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول.
ونشر في الوقائع في عددها الصادر يوم السبت 11 جمادى الأولى سنة 1245 ما نصه:
ورد جرنال من ناظر قسم أبو كبير في ناحية القصاصين إلى مجلس المشورة، مضمونه أن أحمد عمر أخا عبد الرحمن من أهالي هذه الناحية ضرب بالرصاص بين شجر النخل ومات متأثرا به، ولدى المذاكرة رسموا بأن دعوى المدعى عليه ترى بمعرفة تيمور أغا مأمورهما على نهج الشرع الشريف في محكمة ذلك القسم، ويحقق على الوجه الحق؛ حتى يسكت الطرفان به، ويحرر أمر من الديوان الخديو إلى الأغا المومى إليه إشعارا بذلك، كما استقر الرأي في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الآخر. (2) محمود بك توفيق
ابن السيدة عائشة التيمورية، توفي إلى رحمة الله في الساعة الرابعة بعد نصف الليل في ليلة الخميس 14 من رمضان 1332 الموافق 6 أغسطس 1914، ودفن في قبر جده محمد تيمور كاشف بقرافة الإمام الشافعي. (3) السيد عبد الرحمن أفندي الإستانبولي
شريف معروف بصحة نسبه، وكاتب كبير من كتاب الديوان السلطاني أيام السلطان سليم الثالث، رأى فيه مولاه ميلا للإصلاح الذي كان آخذا فيه فقربه وعول عليه. فلما وقعت كائنة هذا السلطان من الخلع ثم القتل اختفى المترجم واشتد عليه الطلب فلم ير بدا من الهرب، واختار مصر فسافر إليها عليلا من هول ما لقيه، وأكرم عزيز مصر محمد علي وفادته، وأنزله في أحد قصور القلعة وقام بضيافته خير قيام. ولم يطل به المقام حتى خلع السلطان مصطفى وتولى السلطان محمود، وعادت دولة أعوان سليم، فأرسل السلطان يدعو المترجم من مصر ليتولى منصبه في الديوان كما كان، فلم يستطع لتفاقم علته وموافقة جو مصر له، فأعفاه وأمر بتوظيف مرتب له ينقده من ولاية مصر.
ولما رأى العزيز عزم المترجم على الاستقرار بمصر عرض عليه بعض المناصب المصرية فاعتذر بالمرض، وبأن ذلك لا يحسن بعد ما كان منه مع السلطان تأدبا معه، ولكنه التمس إحضار أهله من دار السلطنة، وهم ولده قدري بك وابنته السيدة عائشة وأمهما؛ وأفهمه أن إسعافه بملتمسه خير مكرمة يكرمه بها. وكان العزيز أرسل أيضا في طلب أهله من «قوله» فأمر بإحضارهم معهم، فحضروا في سفينة واحدة وأنزلوا بالقلعة، وكان وصولهم في شهر ربيع الثاني سنة 1224.
صفحة غير معروفة