تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

٩٢ - مَسْأَلَة: يجوزُ أنْ يدُورَ المؤَذِّنُ فِي المنارةِ. وَعنهُ: يكرهُ - كَقَوْل الشَّافِعِي: سُفْيَان، عَن عون بن أبي جُحَيْفَة، عَن أَبِيه قَالَ: " أتيتُ النَّبِي [ﷺ] بِالْأَبْطح، وَهُوَ فِي قبَّة لَهُ حَمْرَاء، فَخرج بِلَال بِفضل وضوئِهِ [ﷺ]، فَبين نَاضِح ونائل، قَالَ: فأذَّنَ بلالٌ، فكنتُ أتبعُ فاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي يَمِينا وَشمَالًا ". أَخْرجَاهُ. ٩٣ - مَسْأَلَة: يسنُّ الجلوسُ بينَ أذانِ المغربِ وإقامتِها خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيَّ. خرج (ت) من حديثِ عبدِ المنعمِ صاحبِ السِّقاءِ - مجهولٌ - نَا يحيى ابنُ مسلمٍ، عَن الحسنِ وَعَطَاء، عَن جابرٍ " أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ لبلالٍ: يَا بلالُ، إِذا أذنتَ فترسل، وَإِذا أقمتَ فاحدر، وَاجعَل بَين أذانك وإقامتك قدر مَا يفرغ الْآكِل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إِذا دخل لقَضَاء حَاجته ". قَالَ (ت): إسنادهُ مجهولٌ. ٩٤ - مَسْأَلَة: لَا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ، خلافًا للشافعيِّ. وَقد حكى أَصْحَابنَا - مَرْفُوعا -: " ليسَ على النساءِ أذانٌ وَلَا إقامةٌ ". وَهَذَا لَا نعرفه، إِنَّمَا أوردهُ سعيد فِي " سنَنه "، عَن الْحسن، وَإِبْرَاهِيم، وَالشعْبِيّ، وَسليمَان بن يسَار، وَقد حُكيَ عَن عطاءٍ قَالَ: يقمن. وَخرج الدَّارقطنيُّ من حَدِيث الْوَلِيد بن جَمِيع، عَن أمه، عَن أم ورقة " أنَّ النَّبِي [ﷺ] أذن لَهَا أَن يؤذنَ [ق ٢٧ - أ] / لَهَا ويقامَ، وتؤمَّ نساءَهَا ".