============================================================

النسهيد شح معالم العدل والتوحيد بيان أن كل ممكن فهو محتاج إلى مؤثر أما احتياجه إلى مؤثر فلأنه لما كانت حقيقته قابلة للعدم والوجود فلولا أمر من الأمور وإلا لم يكن ترجح أحد الطرفين أولى من الآخر، والعلم بذلك ضروري، فثبت احتياجه إلى قادر مؤثر وهو المطلوب.

فأما بطلان الموجب فنقرره في الباب الثالث عند الكلام في إبطال الوسائط.

وتمام تقرير هذه القاعدة بذكر ما يرد عليها من أسئلة والانفصال عنها.

وهو أنكم إذا قلتم بأن الممكن بالضرورة محتاج إلى سبب قائم في هذا المقام بين أمرين إما ان تدعوا الضرورة فيه أو النظر، ودعوى الضرورة باطلة لوجهين: أحدهما أنا إذا عرضنا هذه القضية على عقولنا وعرضنا قولنا الواحد نصف الاثنين لم نجد القضية الأولى في قوة القضية الثانية.

ال وثانيهما أن أكثر العقلاء جوزوا وقوع الممكن لا عن سبب، ولو كان ضروريا لاستحال من العقلاء دفعه.

وبيان أن العقلاء جوزوا ذلك بصورتين: الأولى منهما أن القائلين بحدوث العالم وهم المسلمون يقولون: إن الله تعالى فعل العالم في وقت معين دون سائر الأوقات لا لأمر يختص به ذلك الوقت، فقد حكموا باختصاص ذلك الوقت بحدوث العالم دون ما قبله وما بعده بلا سبب.

الثانية أن أصحاب أبي هاشم زعموا أن القادر مع تساوي دواعيه إلى الشيء وضده قد يفعل أحدهما دون الآخر لا لمرجح، وإن ادعيتم النظر والاستدلال فهو فاسد بصورة

صفحة ٧١