============================================================

السهيد شح معالم العدل والنورحيل قالوا: لو جاز فيما يدور على الشيء وجودا وعدما إسناده إلى غيره لزم إسناد المتحركية الى غير الحركة، وهذا يفتح باب التشكيك في العلل والمعلولات.

قلنا: المتحركية هي نفس الحركة؛ لأنا لا نقول بالعلة والمعلول، ثم لئن سلمنا فالفرق ظاهر، لأنا لا نريد بالحركة إلا الأمر المؤثر في المتحركية.

فإذا قيل لنا: جوزوا إسناد المتحركية إلى غير الحركة، فكأنه قال: جوزوا أن يكون المؤثر في المتحركية غير ما هو المؤثر فيها، وفساد هذا ظاهر.

الطريقة الثالثة استدلالهم على تساوي الشيئين في بعض الوجوه على تساويهما مطلقا.

ولنذكر لذلك مثالين: أولهما استدلال أصحاب أبي هاشم على بطلان المعاني القديمة بأنه لو ثبت قيام معاني قديمة بذات الله تعالى لكانت تلك المعاني مساوية للذات في القدم، وكل شيئين متساويين في القدم يجب تساويهما في جميع الوجوه، فلزم أن تكون الذات مثلا للمعاني وأن يكون كل واحد منهما مثلا للآخر، وحينئذ لا يكون قيام المعنى بالذات أولى من العكس.

وثانيهما استلاهم على بطلان كونه تعالى عالما بعلم لكان ذلك العلم متعلقا بما تعلق به علم الواحد منا، وعند ذلك يكونان متساويين في كون كل واحد منهما متعلقا بذلك المعلوم، فيلزم تساويهما مطلقا، ثم يلزم من حدوث علمنا حدوث علمه آو من قدم علمه قدم علمنا، وهو محال.

وهذه الطريقة تضعف لوجهين:

صفحة ٣٨