كامل العزال والجبخانات الذين يوسقونهم في مراكب بحر النيل يكونوا مغفرين مع بعض عساكر فرنساوية ومراكب حربية من طرف الدولتين المتحدتين.
الشرط السابع:
فيكون محضرا إلى العساكر الفرنساوية والمتحدين معهم وأتباعهم والذين صحبتهم المونة المرتبة حسب قانونهم من يوم سفرهم من الجيزة إلى يوم نزولهم في المراكب، ومن ذلك اليوم تكون المونة مرتبة حسب قانون الإنكليز إلى يوم طلوعهم للبلاد فرنسا.
الشرط الثامن:
يحضر من طرف حكام الإنكليزية وحكام العثمانية في بر وبحر المراكب الضرورية الطيبة لأجل سفر العساكر الفرنساوية، وكامل ما يلوذ بهم لأجل وصولهم إلى أي أسكلة كانت من بلاد فرنسا الموجودة في بحر الأبيض، ولأجل إتمام ذلك يجب أن يحضروا كوميسارية من قبل حضرة الجنرال بليار، ومن قبل رؤساء عساكر الدولتين المتحدتين برا أم بحرا، ومن بعد تاريخه يجب أن الكوميسارية المتعينين من الطرفين يتوجهون إلى رشيد وأبو قير لأجل تحضير المراكب وكامل المطلوبات للسفر.
الشرط التاسع:
أن الدولتين المتحدين يجب يحضرون أربع مراكب أم أكثر إن أمكن لأجل نقل الخيول واللوازم لهم لحين نزولهم.
الشرط العاشر:
يجب أن يتقدم إلى العساكر الفرنساوية وكل المتحدين معهم من الدولتين المتحدتين مراكب حربية كفاية لأجل تغفيرهم ووصولهم سالمين إلى فرنسا، والدولتين المتحدتين يضمنوا عدم وقوع الخلل والعداوة من طرف عساكرهم إلى حين وصول عساكر الفرنساوية والذين معهم إلى فرنسا سالمين، وكذلك الجنرال بليار يوعد ويتعاهد مع جميع العساكر التي تحت أمره أن لا يحصل منهم أدنى خلل للعمارة ولا لبلاد حضرة الدولة الإنكليزية في هذه المسافة، وكذا لا يحصل أدنى تعرض وخلل ببلاد الباب العالي، ولا ببلاد الدول المتحدة معهما، فما لهم أن يتوقفوا في أسكلة من الأساكل في مسيرهم، بل إنهم يقصدون بلاد فرنسا ما عدا الأمر الضروري، ثم رؤساء عساكر فرنسا والإنكليز والعثماني يكون معهودا عندهم جميع ما ذكر أعلاه ومحفوظا طالما عساكر الفرنساوية موجودة بمصر، ومن هذا التأريخ إلى دخولهم للمراكب، وإن حضرة الجنرال بليار حاكم العساكر الفرنساوية والمتحدين معهم يتعاهد عن حكام دولة فرنسا أن جميع المراكب المغفرة والمراكب الموسوقة التي مسافرون بها فبعد وصولهم يخرجونهم جميعا وترجع جميعا، ولا ينعاق منها ولا مركب، وأن القباطين بالمراكب المذكورة يشترون بمالهم مونتهم الضرورية إلى رجعتهم، والجنرال بليار يتضمن رجوع هذه المراكب إلى مواضعها بحيث إنها لم تتداخلوا بأمور حرب بالكلية.
الشرط الحادي عشر:
صفحة غير معروفة