التلخيص في أصول الفقه

أبو المعالي الجويني ت. 478 هجري
75

التلخيص في أصول الفقه

محقق

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

الناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣١٧ هجري

مكان النشر

بيروت ومكة المكرمة

يعنون بذلك الْحُرُوف الْمُقطعَة وحروف التهجئ فِي أَوَائِل السُّور. نَحْو ألم، وطسم، وَنَحْوهمَا. وَتَخْصِيص الْمُتَشَابه بذلك محَال فَإِن الْكَلِمَات رُبمَا تتصل وَلَا تستقل بِنَفسِهَا فِي إِفَادَة الْمعَانِي. وتتردد بَين احتمالات وجائزات وتعد متشابهة أوغير محكمَة. فَبَطل الْمصير إِلَى ذَلِك مَعَ أَن الْعَرَب قد تتفاهم الْمعَانِي الصَّحِيحَة بِأَن تذكر الْحُرُوف الْمُقطعَة من الْكَلِمَة اسْتِدْلَالا بهَا على الْكَلِمَات. وَالْجُمْلَة فِي ذَلِك أَن تَنْزِيل الْمُحكم والمتشابه على محمل مَعْلُوم مِمَّا لَا يدْرك عقلا وَلم يرد فِيهِ نَص سمع يستروح إِلَيْهِ ولكنهما عبارتان من لُغَة الْعَرَب فَالْأولى أَن نردهما على قَضِيَّة اللُّغَة عِنْد الْإِطْلَاق، والتخصيص للمتشابه بالحروف الْمُقطعَة مِمَّا لَا تَقْتَضِيه اللُّغَة عِنْد الْإِطْلَاق. [١٠١] وَمن الْمُفَسّرين من قَالَ: الْمُحكم مَا يَصح أَن يعرف مِنْهُ مَا يُعلمهُ الله والمتشابه مَا اسْتَأْثر الله بِعلم مَعْنَاهُ. وَهَذَا أَيْضا غير سديد. فَإِن اللُّغَة لَا تنبئ عَنهُ وَرب كَلَام يفهم مَعْنَاهُ وَلكنه متناقض فَلَا يتَبَيَّن معنى يطْلب مِنْهُ فِي نظم الْكَلَام وَلَا يُسمى محكما. وَإِن كَانَ الْمَفْهُوم الْمَعْنى على تناقضه وبطلانه، وَتَخْصِيص الْمُتَشَابه بِأَنَّهُ الَّذِي يستأثر الله بِعلم مَعْنَاهُ مِمَّا لَا تَقْتَضِيه اللُّغَات. [١٠٢] وَقَالَ بَعضهم: الْمُحكم هُوَ الْوَعْد والوعيد وَالْأَحْكَام وتفصيل الشَّرَائِع، والمتشابه الْقَصَص وسير الْأَوَّلين. فاللغة لَا تشهد لذَلِك.

1 / 179