التلخيص في أصول الفقه

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله رب الْعَالمين وَصلى الله على رَسُوله مُحَمَّد وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ. . رب يسر بِرَحْمَتك. (١) فصل فِي حَقِيقَة الْفِقْه وأصول الْفِقْه [١] فَإِن قَالَ قَائِل: مَا حَقِيقَة الْفِقْه؟ قيل: الْفِقْه فِي حَقِيقَة اللُّغَة هُوَ الْعلم وَلَا تفصل الْعَرَب فِي كَلَامهَا بَين قَول الْقَائِل " فقهت الشَّيْء " وَبَين قَوْله " عَلمته " بيد أَن أَرْبَاب الشَّرَائِع خصصوه بضروب من الْعُلُوم تواضعا مِنْهُم وَاصْطِلَاحا. فالفقه إِذا فِي مواضعتهم هُوَ الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة وَعبر القَاضِي عَن هَذَا الْمَقْصد بِعِبَارَة أُخْرَى فَقَالَ: هُوَ الْعلم بِأَحْكَام أَفعَال الْمُكَلّفين الشَّرْعِيَّة دون الْعَقْلِيَّة.

وَهَذِه الْعبارَة وَإِن كَانَت تُؤدِّي مَضْمُون الْعبارَة الأولى فَالْأولى أَسد وأوضح. [٢] فَإِن قَالَ قَائِل: مَا أصُول الْفِقْه على قَضِيَّة الِاصْطِلَاح المتداول بَين الْعلمَاء؟ قيل: أصُول الْفِقْه أدلته، فالأدلة الدَّالَّة على أَحْكَام الشَّرَائِع أُصُولهَا وَالْعلم بهَا هُوَ الْعلم بالأصول. [٣] فَإِن قيل: أفيدخل فِي هَذَا الْفَنّ مَا لَا يلْتَمس فِيهِ الْقطع وَالْعلم؟

قيل: مَا ارْتَضَاهُ الْمُحَقِّقُونَ أَن مَا لَا يَبْتَغِي فِيهِ الْعلم لَا يعد من الْأُصُول. فَإِن قيل: فأخبار الْآحَاد والمقاييس السمعية لَا تُفْضِي إِلَى الْعلم وَهِي من أَدِلَّة أَحْكَام الشَّرَائِع؟ قيل: إِنَّمَا يتَعَلَّق بالأصول تثبيتها أَدِلَّة على وجوب الْأَعْمَال وَذَلِكَ مِمَّا يدْرك بالأدلة القاطعة، فَأَما الْعَمَل المتلقى مِنْهَا فمتصل بالفقه دون أصُول الْفِقْه. (٢) القَوْل فِي حد الْعلم وَحَقِيقَته [٤] إِن سَأَلنَا سَائل عَن حد الْحَد جملَة. قيل لَهُ: حد الشَّيْء وَحَقِيقَته خاصيته الَّتِي بهَا يتَمَيَّز.

[٥] وَمَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْمُحَقِّقين من ائمتنا أَن حد الشَّيْء وَحَقِيقَته رَاجع إِلَى صفة الْمَحْدُود دون قَول الواصف الحاد. وَمَا ارْتَضَاهُ القَاضِي أَن الْحَد يؤول إِلَى قَول الواصف وَهُوَ عِنْده القَوْل الْمُفَسّر لاسم الْمَحْدُود وَصفته على وَجه يَخُصُّهُ ويحصره فَلَا يدْخل فِيهِ مَا لَيْسَ من قبيله وَلَا يخرج مِنْهُ مَا هُوَ من قبيله فَهُوَ ﵀ مُنْفَرد بذلك من بَين أَصْحَابه وَهَذَا مِمَّا يستقصى فِي الديانَات. [٦] فَإِن قيل: فَمَا حد الْعلم؟ قُلْنَا: حَده معرفَة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ وَإِن اقتصرت على معرفَة الْمَعْلُوم اسْتَقل الْحَد.

وَلَو قلت: الْعلم مَا يعلم بِهِ الْمَعْلُوم كَانَ أَسد عندنَا. وَلَو قلت: الْعلم مَا أوجب لمحله الاتصاف بِكَوْنِهِ عَالما، لَكَانَ صَحِيحا. وَقد أَوْمَأ إِلَيْهِ شَيخنَا فِي بعض مصنفاته وَالْكَلَام فِي استقصاء ذَلِك، وَالرَّدّ على الْمُخَالفين وَذكر أَقسَام الْعُلُوم يتَعَلَّق بأصول الديانَات. (٣) القَوْل فِي مائية الْعقل وَحَقِيقَته [٧] اخْتلف [الْعلمَاء فِي] مائية الْعقل، فَقَالَ بَعضهم: إِنَّهَا قُوَّة طبيعية يفصل بهَا بَين حقائق المعلومات. وَقَالَ / بَعضهم: هُوَ جَوْهَر [١ / ب] [لطيف يفصل بِهِ بَين حقائق المعلومات] الضرورية، وَالَّذِي [ارْتَضَاهُ

القَاضِي] أَن الْعقل بعض [الْعُلُوم الضرورية]، [فَإِن قيل: مَا] هُوَ فصلوه لنا؟ قيل: هُوَ نَحْو الْعلم باستحالة اجْتِمَاع الضدين [وَالْعلم أَن الْمَعْلُوم لَا يخرج عَن أَن] يكون مَوْجُودا أَو غير مَوْجُود وَأَن الْمَوْجُود لَا يَخْلُو عَن الاتصاف بالقدم

أَو الْحُدُوث، وَالْعلم بمجاري الْعَادَات والمدركات بالضرورات كموجب الْأَخْبَار المتواترة الصادرة عَن المشاهدات إِلَى غير ذَلِك من الْعُلُوم الَّتِي يخْتَص بهَا الْعُقَلَاء وَمَا من ضرب من هَذِه الضروب إِذا ثَبت إِلَّا وَيجب ثُبُوت أغياره والميز بآحادها يَقع بَين الْعُقَلَاء وَغَيرهم. [٨] فَإِن قيل: مَا الدَّلِيل على مَا قلتموه فِي مائية الْعقل؟ قيل: الدَّلِيل على ذَلِك أَن الْعقل لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون من قبيل الْجَوَاهِر وَإِمَّا أَن يكون من قبيل الْأَعْرَاض. وَبَطل أَن يكون من قبيل الْجَوَاهِر إِذْ الدّلَالَة دلّت على تجانسها فَلَو كَانَ جَوْهَر عقلا لَكَانَ كل جَوْهَر عقلا لوُجُوب تشابه المتماثلات فِي كل الصِّفَات. وَهَذَا يُفْضِي إِلَى القَوْل بِأَن الْعَاقِل يَسْتَغْنِي بِوُجُود نَفسه بِثُبُوت هَذَا الْوَصْف لَهُ عَن ثُبُوت الْعقل وَهَذَا بَين الْبطلَان. وَالَّذِي يُوضح بطلَان هَذَا الْقسم أَنه لَو كَانَ جوهرا لقام بِنَفسِهِ ولصح أَن يعقل الْعقل وَيحيى ويتصف بجملة الْأَوْصَاف الَّتِي تثبت للجواهر الْقَائِمَة بأنفسها، فاتضح بطلَان كَونه جوهرا، وَثَبت أَنه من قبيل الْأَعْرَاض، ومحال أَن يكون عرضا غير سَائِر الْعُلُوم لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لصَحَّ وجود سَائِر

[الْعُلُوم] مَعَ عَدمه حَتَّى يكون الْعَالم بدقائق الْفُنُون غير عَاقل. وَهَذَا بَاطِل وفَاقا، فَدلَّ بذلك أَنه [لَيْسَ غي] ر سَائِر الْعُلُوم وَثَبت أَنه من قبيل الْعُلُوم ويستحيل أَن يكون هُوَ كل الْعُلُوم ضروريها وكس [بيها لِأَن] الْعَاقِل يَتَّصِف بِكَوْنِهِ عَاقِلا مَعَ عدم جَمِيع الْعُلُوم النظرية فَخرجت الْعُلُوم الكسبية م [ن ال] عقل، وباطل أَن يكون هُوَ كل الْعُلُوم الضرورية لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَن يكون الفاقد للْعلم با [لمدركا] ت لعدم الْإِدْرَاك الْمُتَعَلّق بهَا غير عَاقل وَذَلِكَ محَال. ويستحيل صرف الْعقل إِلَى الْعلم بالألم و[اللَّذَّة] والإحساسات النفسية. فَإِن هَذَا الضَّرْب يتَحَقَّق للأطفال والبهائم والمجانين. فَتعين صرف الْعقل بعد بطلَان هَذِه الْأَقْسَام إِلَى مَا قدمْنَاهُ. وَلَو أردْت عبارَة أوجز مِمَّا قدمه القَاضِي ﵁ لَقلت الْعقل عُلُوم ضَرُورِيَّة باستحالة مستحيلات وَجَوَاز

جائزات ثمَّ تفصله على مَا قدمْنَاهُ وَلَا تقدر ذَلِك من قبيل الْحُدُود الفاصلة المميزة نَحْو حد الْعلم وَغَيره مِمَّا يحد فَإِن هَذَا صرف إِلَى بعض الْعُلُوم وَلَا تستتب فِيهِ الْعبارَة إِلَّا بِزِيَادَة كشف وَتَحْصِيل.

[٩] فَإِن قيل: فَإِذا صرفتم الْعقل إِلَى الْمصرف الَّذِي ذكرتموه فَهَل تَزْعُمُونَ أَن الْعُقَلَاء يتفاضلون فِي عُقُولهمْ؟ [٢ / ١] قيل: الْأَصَح أَنهم لَا يتفاضلون فَلَا [يتَحَقَّق شخص أَعقل / من شخص وَإِن أطلق ذَلِك كَانَ تجوزًا اَوْ صرفا إِلَى كَثْرَة التجارب، فَإنَّا بعد أَن قُلْنَا: إِنَّه بعض الْعُلُوم الضرورية فَلَا يتَحَقَّق التَّفَاوُت فِيهَا] .

(٤) [القَوْل فِي معنى الدَّلِيل وَالدَّال والمدلول] والمدلول لَهُ، والمستدل والمستدل لَهُ والمستدل عَلَيْهِ وَالِاسْتِدْلَال [١٠] [أما الْإِتْيَان] بِمَعْنى الدَّلِيل فالدليل كل أَمر صَحَّ أَن يتَوَصَّل بِصَحِيح النّظر فِيهِ إِلَى علم مَا لَا يعلم بالاضطرار وَكَذَلِكَ الدّلَالَة. [١١] فَإِن قيل: أَلَيْسَ المرشد إِلَى الطَّرِيق يُسمى دَالا، على معنى أَنه يفعل الدّلَالَة، فَهَلا زعمتهم على طريقتكم أَن الدَّلِيل هُوَ الدَّال؟

قيل: إِنَّمَا أطْلقُوا هَذَا الِاسْم على المرشد تجوزا ومنهج ذَلِك فِي الْأَسْمَاء يضاهي قَوْلهم: رجل عدل، يعنون بذلك الْعَادِل، وَإِن كَانَ الْعدْل وصف الْعَادِل بيد أَنهم سموهُ بوصفه. وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ: [رجل] جور يعنون بِهِ الجائر، وَهَذَا سَبِيل تَسْمِيَة الدَّلِيل على معنى الدَّال، ثمَّ الدَّلِيل يُسمى دلَالَة، ومستدلا [بِهِ] وَحجَّة وسلطانا وبرهانا إِلَى غَيرهَا من الْعبارَات المترادفة. [١٢] فَإِن قيل: فَمَا معنى الدَّال؟ قيل: هُوَ [المرشد] لغيره بِنصب الدَّلِيل. وَالله تَعَالَى دَال خلقه بنصبه

الْأَدِلَّة السمعية لَهُم، والعقلية. وَهَذَا حَقِيقَة الدَّال. [١٣] وَقد يُوصف الْمخبر عَن الدّلَالَة المنصوبة بِأَنَّهُ دَال كالواحد منا يخبر عَن دلَالَة [نصبها] الله تَعَالَى على مَدْلُول يُسمى دَالا تجوزا. [١٤] فَإِن قيل: فَمَا معنى الْمَدْلُول؟ قيل: هُوَ الملتمس بِالدَّلِيلِ. [١٥] فَإِن قيل: [فَمَا] الْمَدْلُول لَهُ؟ قيل: هُوَ عبارَة مُشْتَركَة بَين الْمَطْلُوب بِالدَّلِيلِ كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي تَفْسِير الْمَدْلُول الْمُطلق وَبَين [الَّذِي نصب] لَهُ الدَّلِيل لاستدعائه عِنْد سُؤَاله. [١٦] فَإِن قيل: فَمن الْمُسْتَدلّ؟ قيل: هَذَا أَيْضا مُتَرَدّد بَين [الطَّالِب] للْعلم بِحَقِيقَة الْأَمر [المنبئ]

عَن الدّلَالَة وَبَين السَّائِل نصب الدَّلِيل على مَذْهَب الاستفعال [الْمَبْنِيّ] على اقْتِضَاء الطّلب. [١٧] فَإِن قيل: فَمن الْمُسْتَدلّ؟ قيل: هُوَ المطالب بِالدّلَالَةِ. فَإِن قيل: فَمن الْمُسْتَدلّ لَهُ؟ قيل: هَذَا يتَرَدَّد بَين الحكم الملتمس بِالنّظرِ فِي الدَّلِيل وَبَين المطالب بِالدّلَالَةِ. [١٩] فَإِن قيل: فَمَا الْمُسْتَدلّ عَلَيْهِ؟ قيل: هُوَ الحكم الْمَدْلُول بِالدَّلِيلِ لَا غير.

[٢٠] فَإِن قيل: فَمَا الِاسْتِدْلَال؟ قيل: هُوَ يتَرَدَّد بَين الْبَحْث وَالنَّظَر فِي حَقِيقَة المنظور فِيهِ وَبَين مَسْأَلَة السَّائِل عَن الدَّلِيل. فَهَذِهِ الْعبارَة الدائرة فِي هَذَا الْبَاب مِنْهَا مَا يتحد مَعْنَاهَا وَإِن اسْتعْملت فِي غَيرهَا كَانَت تجوزا. وَمِنْهَا مَا يتَرَدَّد بَين الجائزات. (٥) فصل [٢١] أطبق أَرْبَاب التَّحْقِيق على أَن الدّلَالَة لَا تتخصص بِوُجُود وَعدم وحدوث وَقدم. يسوغ الِاسْتِدْلَال بالقدم والحدوث والعدم والوجود. وَهَذَا وَإِن كَانَ مُتَّفقا عَلَيْهِ فَرُبمَا يقرع مسامعك من بعض الجهلة الْمصير إِلَى منع الِاسْتِدْلَال بِالْعدمِ. وَالدَّلِيل على تثبيت ذَلِك أَن نقُول أَلسنا نستدل بِعَدَمِ الْآيَات على كذب المتنبي؟ وَكَذَلِكَ نستدل لعدم الْأَدِلَّة والعلوم الضرورية على [انحصار] أَوْصَاف الْأَجْنَاس فِيمَا أدركناه، حَتَّى لَو قَالَ الْقَائِل بِمَ تنكرون على من يزْعم أَن للجواهر. . وَنفى موا [رد] الارتياب غير أَن نقُول لَو / كَانَت لَهَا [٢ / ب]

أَوْصَاف. . انحصار أوصافها فِيمَا. . وتنافت فَدلَّ بذلك على جَوَاز الِاسْتِدْلَال بِالْعدمِ. (٦) فصل [٢٢] اعْلَم وفقك الله أَن الْأَدِلَّة تَنْقَسِم إِلَى عَقْلِي ووضعي. [٢٣] فَأَما الْعقلِيّ فَهُوَ مَا دلّ على الْمَطْلُوب بِهِ بِوَصْف هُوَ فِي نَفسه عَلَيْهِ غير [مفتقر إِلَى] وَاضع واصطلاح، نَحْو دلَالَة الْمُحدث على الْمُحدث والإحكام على الْعَالم والتخصيص على المريد. [٢٤] فَأَما الوضعي فَمَا لَا يدل بِوَصْف هُوَ فِي نَفسه عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا يدل بالمواضعة تَخْصِيصًا وَمن هَذَا الْقَبِيل جملَة الْعبارَات الدَّالَّة على الْمعَانِي فِي اللُّغَات. [٢٥] وَألْحق الْمُحَقِّقُونَ بِهَذَا الْفَنّ المعجزات الدَّالَّة على صدق

الْأَنْبِيَاء وَشرح ذَلِك يستقصي فِي أصُول الديانَات. [٢٦] ثمَّ اعْلَم ان مَا دلّ عقلا لم يسغْ انقلابه عَن كَونه دَلِيلا. فَلَا يَتَقَرَّر فِي الْمَعْقُول حُدُوث غير دَال على مُحدث. وَأما الْأَدِلَّة الوضعية فقد تتبدل الْمُوَاضَعَة فِيهَا فَلَا يؤول التبدل فِيهَا إِلَى أَوْصَاف أَنْفسهَا. (٧) فصل [٢٧] الدَّلِيل لَا يَقْتَضِي مَدْلُوله وَلَا يُوجِبهُ إِيجَاب الْعلَّة معلولها بل يتَعَلَّق بالمدلول على مَا هُوَ بِهِ من النَّعْت وَيتبع وَصفه فِي التَّعَلُّق. وَلَا يَقْتَضِي لَهُ ثُبُوت وصف كَالْعلمِ يتَعَلَّق بالمعلوم على مَا هُوَ بِهِ، وَلَا

يَقْتَضِي تثبيت وصف للمعلوم بل يتَعَلَّق بِهِ على مَا هُوَ بِهِ من النَّعْت وإيضاح ذَلِك بالمثال، أَن الْحُدُوث لما دلّ على الْمُحدث اسْتَحَالَ القَوْل بِأَنَّهُ يُوجِبهُ بل يتَعَلَّق بِهِ على مَا هُوَ [بِهِ] . ومقصدنا من هَذَا الْفَصْل التَّحَرُّز من عِبَارَات يطلقهَا المتجانف عَن حقائق هَذَا الْفَنّ نَحْو قَول الْقَائِل: الدَّلِيل يُوجب كَذَا. وَالدّلَالَة تَقْتَضِي مدلولها، إِلَى غير ذَلِك فتحاش من أَمْثَالهَا. وَإِن أطلقتها فَاعْلَم أَنه متجوز فِي اطلاقها. وَالْكَلَام فِي الْأَدِلَّة يطول. وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ مقنع إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (٨) القَوْل فِي حَقِيقَة النّظر [٢٨] إِن قيل: مَا حَقِيقَة النّظر؟ قيل: النّظر لفظ يتَرَدَّد بَين معَان، فقد يُطلق وَالْمرَاد بِهِ الرُّؤْيَة، وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ الِانْتِظَار والرقبى وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ التحنن والتعطف وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ الِاعْتِبَار. [٢٩] فَإِن قيل: فَمَا المُرَاد بِهِ فِي اصْطِلَاح الْمُتَكَلِّمين؟ قيل: أَكثر النَّاس فِيهِ، فَمنهمْ من قَالَ هُوَ التَّأَمُّل والتفكر فِي الدَّلِيل وَهَذَا مَدْخُول، فَإِن التدبر فِي الشُّبْهَة يُسمى نظرا حَقِيقَة على اصْطِلَاح الْقَوْم.

وَالأَصَح فِي ذَلِك أَن يُقَال هُوَ الْفِكر الَّذِي يطْلب بِهِ معرفَة الْحق فِي ابْتِغَاء الْعُلُوم وغلبات الظنون وَهَذَا مَا ارْتَضَاهُ ﵁. [٣٠] ثمَّ يَنْقَسِم النّظر إِلَى الصَّحِيح وَالْفَاسِد مَعَ اندراج الْقسمَيْنِ فِي حَقِيقَة النّظر. [٣١] فَإِن قيل: قد أنْكرت طَائِفَة من الْعُقَلَاء إفضاءه إِلَى الْعلم

فحققوا مذهبكم. قيل: المطالب بذلك لَا يَخْلُو من أحد أَمريْن: إِمَّا أَن يكون قَاطعا بِبُطْلَان النّظر حاصرا للعلوم فِي مدارك الْحَواس على مَا اشْتهر من مَذْهَب نفاة النّظر وَإِمَّا أَن يكون مستريبا غير قَاطع. [٣ / أ] فَإِن كَانَ قَاطعا قيل لَهُ / ... من جحد النّظر إِلَى جحد الضروريات. وَأما ... النّظر وَبطلَان الْمصير إِلَى حصر الْعُلُوم فِي مدارك الْحَواس. وَكَانَ السَّائِل قَاطعا فَإِن [قَالَ] لست أقطع بِمذهب وَلَكِن أوضحُوا لي صِحَة افضاء الدَّلِيل على الْمَدْلُول فأهون الطّرق عَلَيْهِ أَن نقُول: اعْتبر الْأَدِلَّة فِي الْمسَائِل واختبرها تجدها سائقة إِلَى الْعلم بالمدلولات. فَهَذَا من أحسن مَا يتَمَسَّك بِهِ على نفاة النّظر. (٩) فصل [٣٢] النّظر على مَذَاهِب أهل الْحق لَا يُولد الْعلم بالمنظور فِيهِ. وَقد