17

التلخيص في أصول الفقه

محقق

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

الناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣١٧ هجري

مكان النشر

بيروت ومكة المكرمة

الْأَنْبِيَاء وَشرح ذَلِك يستقصي فِي أصُول الديانَات. [٢٦] ثمَّ اعْلَم ان مَا دلّ عقلا لم يسغْ انقلابه عَن كَونه دَلِيلا. فَلَا يَتَقَرَّر فِي الْمَعْقُول حُدُوث غير دَال على مُحدث. وَأما الْأَدِلَّة الوضعية فقد تتبدل الْمُوَاضَعَة فِيهَا فَلَا يؤول التبدل فِيهَا إِلَى أَوْصَاف أَنْفسهَا. (٧) فصل [٢٧] الدَّلِيل لَا يَقْتَضِي مَدْلُوله وَلَا يُوجِبهُ إِيجَاب الْعلَّة معلولها بل يتَعَلَّق بالمدلول على مَا هُوَ بِهِ من النَّعْت وَيتبع وَصفه فِي التَّعَلُّق. وَلَا يَقْتَضِي لَهُ ثُبُوت وصف كَالْعلمِ يتَعَلَّق بالمعلوم على مَا هُوَ بِهِ، وَلَا

1 / 121