تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية

بالمشيئة في قوله تعالى: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ﴾^(١).

والأحسن^(٢) أن يقال: إن الاستجابة لا تُرَدُّ أصلاً كما مر، والتقييد بالمشيئة إنما هو في الاستجابة بمعنى إعطاء عين المسؤول لا في مطلقها الصادق بإحدى الخصال الثلاث^(٣)، وعلى هذا يُحمل قولُ الرازي: إنما يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء.

وتأخير الإِجابة بالمسؤول ليس علامةَ الرَّد؛ لأن وعده لا يُخْلَف، ولكن له أسباب:

منها^(٤): عدم موافقة القضاء، فيحصل التعويض حينئذ.

ومنها: عدم اجتماع الشروط.

ومنها: حُبُّ اللهِ سماع صوتِ الداعي؛ لما رُوِي عن يحيى بن سعيد قال: رأيت ربَّ العزة في النوم، فقلت: يا رب، كم أدعوك فلم تستجب لي، فقال: يا يحيى، إني أحب أن أسمع صوتك.

ولأن الدعاءَ يوجب الحضور، وقضاءَ الحاجة يوجب الانصراف، والمُقامُ على الباب أتم من الانصراف.

***