تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

الكتاب المبدأ بذكره، وتأملنا غرض مؤلفه فيه وجدناه غير مخلص (...) (١) الأقسام التي عمد فيها إلى تنظير (٢) بعضها ببعض، تضمحل عند التحصيل، فتحققنا أن الحميدي أصابته غفلة فيه، وكذلك أصابت الغفلة أبا محمد بن حزم في استحسانه له وتصويبه لتقاسيمه. وما ذاك منه إلا لأن كثيرا من مضمنه هو مذهبه، فغاب عنه ما وراء ذلك مما لو أمعن النظر فيه لم يخف عليه، وقد قال الحميدي في أول كتابه هذا: إن الأصل (في ذلك تلقاه الحميدي) (٣) من أبي محمد المذكور مشافهة حسبما يأتي ذكره، وهكذا وجدنا نحن في كتاب الفصل، من تأليف أبي محمد، (ق.٣.أ) أشياء موافقة لما ذكره الحميدي في هذا الكتاب، مما نرى أن الحق في خلافه. فكان هذا كله داعية لنا إلى تتبع ما في كتاب الحميدي وانتقاده وإبراز (٤) ما يصح من أمر الموازنة في الآخرة، وتقسيم أهلها بحسب مفهوم الشريعة، ووضع ذلك كله في هذا الكتاب الذي تحرينا الحق جهدنا في مضمنه، ونقحنا الكلام المودع فيه (٥).

(١) بياض في النسخة (أ) وبتر في النسخة (ب). (٢) طمس قليل في الأصل، وسيكرر المصنف نحوها في مواطن من كتابه منها (ق.٣٨.ب)، وفي النسخة (ب) بتر. (٣) بياض في النسخة (أ) وبتر في النسخة (ب)، وأتممته اعتمادا على قول الحميدي الآتي الذي أشار إليه عقيل هنا، وهو قوله: وإن كان أصله ما نبه عليه شيخنا أبو محمد أعزه الله في ذلك المجلس ... (٤) كذا في النسخة (ب) وفي النسخة (أ): وإبرازه. (٥) كذا في النسخة (أ)، وفي النسخة (ب): في.