تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

ويذكر أن السبب في ذلك هو أن الأمير أبا نصر بن ماكولا كلفه أن يؤلف له مجموعا في ذكر علماء أهل الأندلس ليستعين به على غرضه، وكان الأمير إذ ذاك يؤلف كتاب الإكمال في المؤتلف والمختلف (١)، فصنعه الحميدي حينئذ. ونظن أن هذا الذي ذكر صحيح، فإن الحميدي ذكر في أول كتابه أنه كُلف تأليفه (٢)، وعظم قدر من كلفه ذلك من غير أن يسميه، فجاء الكتاب نبيلا في معناه، غير أنه ذكر فيه حكايات ليس من شأن أهل العلم تخليد أمثالها في الأوراق، كقصة أحمد بن كليب (النحوي) (٣) وغيرها. وما ذكرنا هذا كله عن الحميدي إلا ليعلم قدره من لم يقف على خبره، ويعرف أيضا من هو عالم به أنه لا يخفى علينا مكانه من العلم ولا مكانته عند العلماء. لكن ليس ذلك بمانع أن يرد عليه بعض قوله، إذ لا ينبغي أن يؤخذ من قوله ومن قول غيره إلا ما وافق الحق، ونطرح ما عداه، ونحن لما نظرنا

(١) طبع في مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، سنة ١٣٨١ - ١٣٨٥/ ١٩٦٢ - ١٩٦٦ بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في ٦ أجزاء، والسابع بتحقيق نايف العباس، نشر محمد أمين دمج ببيروت، المطبعة الهاشمية بدمشق. وطبع في دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة سنة ١٩٩٣، في ١٠ مجلدات. (٢) جذوة المقتبس (١/ ٣). (٣) في (أ) هنا هامش عليه علامة التصحيح، لكن فيه طمس، ولا شيء في (ب)، والمثبت من جذوة المقتبس (٢/ ١٣٤).