تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

النَّوْع الثَّانِي: حُقُوق الْعباد المختصة، وَهُوَ النّظر فِي الموازين والمكاييل وصحتها على الْعرف المألوف فِي بَلَده، وَينظر فِي المكيلات، (٢٢ / أ) والموزونات والمزروعات والمعدودات، وأنواع الْعرف والصناعات، فيأمر بإصلاح فَسَادهَا، وجريها على أحسن عوائدها. وَمِنْه أَنْوَاع الْأَشْرِبَة والمركبات: كأنواع المعاجين والمفردات. وَمِنْه، النّظر فِي الشوارع والمجاري. وَمِنْه، النّظر فِي السماسرة والدلالين، وأرباب الصَّنَائِع وَمَا يتسلمونه بِالِاحْتِيَاطِ بالتضمين. وَمِنْه، النّظر فِي أَحْوَال التُّجَّار، والواردين من الْأَمْصَار، والقيم والأسعار. النَّوْع الثَّالِث: مَا يشْتَرك فِيهِ حق الله تَعَالَى، وَحقّ الْعباد. وَمِنْه النّظر فِي الأرقاء والسادة، وَمَا يلْزمهُم شرعا وَعَادَة. وَمِنْه، النّظر فِي أهل الذِّمَّة، فيأمرهم بالغيار وَمَا يميزهم عَن