البحث السابع: العام والخاص المتعارضان إن اقترنا كان الخاص مخصصا له، لقوة دلالته،
ولأن فيه جمعا بين الأدلة.
وكذا إن تأخر الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، إن جوزنا تأخير البيان عن وقت الخطاب.
وإن ورد بعد الوقت، كان ناسخا.
وإن تقدم، بني العام على الخاص، لما تقدم.
احتج أبو حنيفة على أن العام ناسخ ب: أنه متأخر مناف، كما لو تأخر الخاص، وبقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث» (1)، ولأن العام كالناص على الجزئيات، ولما كان الأصل ناسخا فكذا العام (2).
والجواب: التخصيص أولى من النسخ، ويخص قول ابن عباس بالخاص المتأخر، والتنصيص على الجزئيات لا يحتمل التخصيص، بخلاف العام فلا يساويه.
وإن جهل التاريخ بني العام على الخاص، لما تقدم، ولأن الفقهاء لم يزالوا يخصصون العام بالخاص مع عدم علمهم بالتاريخ.
وأبو حنيفة توقف، لتردده بين كونه مخصصا (3) وناسخا ومنسوخا (4).
صفحة ١٥٠