============================================================
الذي وضعت فيه.
ويشبه ذلك قوله في مادة (لوم):1) يقولون في الأمر للغائب والتوقيع: يعتهذ ذلك، بحذف لام الأمرمن الفعل، والصواب إثباتها فيه وجزمه بها ؛ لثلاتلتبس الكلمة بصيغة الخبر وتخرج عن حيز الأمر، وعلى ذلك جاءت الأوامر في القرآن العزيز وفصيح الكلام والأشعار7، فليس من السهل توقع وجود هذه المسألة تحت هذا الباب: و وإذا كان ابن منظور قد حافظ على منهجه في ترتيب كتابه، إلا أنه سها في أحيان قليلة، ففي مادة (بكر) ذكر ابن منظور:7 يقولون لما يتعجل من الزرع والثمر: قرف، وهي من ألفاظ الأنباط، والصواب أن يقال فيه: بكر ؛ لأن العرب تقول لكل ما يتقدم على وقته: بكر، فيقولون: بكر الحر وبكر البرد، وبكرت النخلة إذا أثمرت اول ما تثمر النخل فهي بكور، والثمرة المعجلة باكورة، ويقولون في كل شيء يخف فيه فاعله ويعجل إليه: قد بكر إليه، ولو أنه فعل ذلك آخر النهار أو في أثناء الليل.
ونظير استعمالهم لفظة بكر بمعني عجل استعمالهم راح بمعني سارع وخف".
فقد أضاف في ختام المادة كلاما حول لفظ (راح)، مع أن مكانه مادة (روح)، وهي مادة موجودة في تهذيب ابن منظور، ولكنه لم يذكر فيها إلا الكلام حول لفظ (مروحة).
ومن المواضع - القليلة - التي أدرجها ابن منظور في غير موضعها في التهذيب قوله في مادة (صحف): : يقولون لمن يقتبس من الصحف: صحفي، مقايسة على قولهم في النسب إلى الأنصار: أنصاري وإلى الأعراب: أعرابي، والصواب عند البصريين أن يوقع النسب إلى واحدة الصحف، وهي صحيفة، فيقال: صحفي، كما يقال في النسب إلى حتيفة: حتفي ؛ لأنهم لا يرون النسب إلا إلى واحد الجموع، كما يقال في النسب إلى الفرائض: فرضي وإلى المقاريض: مقراضي.
ونظير هذا الوهم أنهم ينسبون إلى مجموع الاسمين المضافين، فيقولون في النسب الى تاج الملك: التاجملكي، وقياس كلامالعرب أن ينسب إلى الأول منهما فيقال: 29
صفحة ٣١